استنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر في 22 يونيو 2021، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وذلك إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وأكدت المنظمات الموقعة أن هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدًا على إصرار سلطات الانقلاب على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين بجامعات خارج البلاد.

ويعد الحكم المذكور أعلاه نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه؛ نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ. وتساهم حالة الطوارئ، التي يفرضها عبد الفتاح السيسي ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.

الجدير بالذكر أن الباحث أحمد سمير سنطاوي قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 شهور، منذ 6 فبراير 2021، على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا، فضلًا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى. وتجاهلت النيابة حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية.

فيما بعد، أعادت السلطات المصرية تدوير سنطاوي على ذمة القضية المذكورة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى.

صدر الحكم التعسفي بحق الباحث، وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب له، وأنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب.

وفي السياق ذاته طالب دفاع سنطاوي أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على "أدلة" يمكن تزييفها بسهولة؛ والتي تنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لسنطاوي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛  ومن ثم لم  يتم الاطلاع رقميًا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص.

كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع سنطاوي، فيما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني  وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمها، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به.

تجدد المنظمات الموقعة أدناه رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي، وتطالب رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا. كما تؤكد المنظمات على ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ إذ لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر.

المنظمات الموقعة:

    مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

    مبادرة الحرية.

    مركز النديم.

    المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

    المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

    الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

    كوميتي فور جستس.

    المركز الإقليمي للحقوق والحريات.

    جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.