قال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، أنس التكريتي، إن لديهم "معلومات مؤكدة بأن هناك 4 دول أوروبية (رفض تسميتها) ناقشت أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بمصر على مستوى حكوماتها.

وأوضح التكريتي في تصريحات صحفية أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من معرفة النتائج التي توصلت لها حكومات هذه الدول، لكنه أكد أنهم يبذلون جهودا دولية وحقوقية من أجل التصدي لتلك الإعدامات.

وأضاف: "نحن طالبنا تلك الدول بالقيام بما يستطيعونه من عمل وإبداء الاستنكار والإدانة العلنية والصريحة لتلك الإعدامات بغض النظر عن هوية الأشخاص الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام، لأنه يجب رفض مبدأ الإعدامات من الأساس، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في مصر".

وتابع: "لقد طالبنا بعض الدول بأن تقوم باستدعاء السفير المصري لديها، ودعونا آخرين لإيقاف الصفقات التي يعقدونها مع السلطات المصرية، وناشدنا البعض بإصدار بيانات واضحة لرفض الإعدامات وفرض عقوبات ما على نظام السيسي، وكذلك طالبنا بعض المؤسسات الدولية المانحة لمصر بأن تكون مساعداتها مشروطة بتحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر وعدم تنفيذ الإعدامات".

فضلا عن ذلك، أشار التكريتي إلى أن "هناك توجّها إلى إقامة ندوة خاصة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال أقرب وقت ممكن، وقد يتم استدعاء السفير المصري هناك لحضور تلك الجلسة للاستماع إليه"، موضحا أنه يجري التواصل مع عدد من الحقوقيين والنشطاء والخبراء وبعض المعنيين بهذه القضية من أجل المشاركة في تلك الندوة.

لكن التكريتي أوضح أن "الأهم حاليا هو التحرك الدولي القوي والحاسم قبل أن يتم تنفيذ تلك الإعدامات في أي وقت، وذلك بعيدا عن المؤتمرات والبيانات أو التنديد والشجب"، مضيفا أنه "لا بد أن تكون هناك خطوات عملية من خلال اتصال بعض الحكومات الغربية بالرئيس المصري بشكل مباشر، لأن هذا هو الحل الأفضل والأوقع".

وشدّد رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات على ضرورة "إيجاد حالة من الضغط الدولي الجاد لإحراج النظام في مصر، الأمر الذي سيدفعه إلى تأجيل تلك الإعدامات الظالمة أو ربما إصدار عفو رئاسي عن هؤلاء المحكوم عليهم".

وذكر أنهم في مؤسسة قرطبة قاموا بـ"التواصل مع الدول الأوروبية الرئيسية من خلال حكوماتها، وأعضاء برلماناتها، وممثليها في الاتحاد الأوروبي، وبعض الجمعيات الحقوقية، وخاصة في بريطانيا وألمانيا والسويد، وطالبنهم بالسعي لإيقاف تلك الإعدامات الجائرة".

وطالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة الانتباه لخطورة الأوضاع في مصر، وخاصة أزمة سجناء الرأي الذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف، لأن الدولة المصرية تمثل خطورة ليس على شعبها فقط وإنما على المنطقة كلها، وإذا ما انفجرت الأوضاع بسبب هذا الظلم والطغيان والعبثية والفوضوية فستكون المآلات كارثية على الجميع، وحتى على مصالح أوروبا وأمريكا وإسرائيل".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت، الاثنين، أحكاما نهائية بالإعدام بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى صيف عام 2013.

وأيدت المحكمة الإعدام بحق "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".

كما أن المحكمة ذاتها خففت العقوبة على 32 متهما من الإعدام إلى مؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى للقيادي الراحل عصام العريان بسبب الوفاة.