دعت منظمة "العفو الدولية" سلطات الانقلاب بإعادة محاكمة المعتقلين في هزلية "فض رابعة العدوية" بمزاعم ارتكاب جرائم عنف، بشكل "عادل ونزيه"، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

جاء ذلك، في تعقيب لها على أحكام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، بتأييد إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وقالت المنظمة، في بيان الثلاثاء، إن سلطات الانقلاب"لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.

وأضافت المنظمة، أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".