وثقت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، 87 حكاما ظالما بالإعدام أصدره قضاء العسكر خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

ففي أبريل، رصدت الحملة 22 قرار بالإحالة للمفتي من محكمة أول درجة، إلى جانب تنفيذ 18 حكما بالإعدام وإصدار 15 حكما نهائيا بعد إبداء المفتي رأيه الشرعي، وصدور 3 أحكام من محكمة أول درجة، بإجمالي 58 حالة في أبريل.

بينما جاءت أرقام رصد شهر مايو مقسمة إلى 23 قرار بالإحالة للمفتي لاستطلاع رأيه في حكم الإعدام، وتنفيذ حكم واحد فقط وهو الراهب أشعياء المقاري، وصدور 4 أحكام من محكمة أول درجة، وحكم نهائي وحيد.

وناشدت الحملة سلطات الانقلاب بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

وشددت الحملة على ضرورة التزام  سلطات الانقلاب بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية والذي غالبا ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما يجب على حكومة الانقلاب باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تدعوها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.