تحت عنوان "بلاها لحمة الشهر ده"، دشنت جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية حملة ‏لمقاطعة شراء اللحوم وبررت الجمعية دعوتها بهدف وقف جشع كبار تجار ‏‏"المجازر"، بعدما رفعوا سعر اللحم من 70 إلى 95 جنيهاً، ‏وهو ما سيصل بسعر الكيلو للمستهلك إلى 180 جنيهاً مع قدوم ‏موسم عيد الأضحى.‏

و اعتبر مصدر مسؤول في شعبة القصابين في الاتحاد العام للغرف ‏التجارية المصرية أن الحملة لن تخرج عن ‏كونها دعوة للاستهلاك الإعلامي، ولن تؤثر على أحوال السوق، ‏ولن تجد أدنى استجابة.‏

وعزا المسؤول، في تصريحات صحفية اعتقاده بعدم نجاح الحملة، إلى عدة ‏أسباب، منها أن 60%

من استهلاك المصريين للحوم ‏يعتمد على المنافذ الكبرى، و40% على محلات ‏الجزارة.

وسأل: "هل يعقل أن تدعم الحكومة مثل هذا ‏التوجه الذي يغلق بعض منافذها، وخاصة التابعة لجهاز ‏الخدمة الوطنية؟".‏

وأشار كذلك إلى أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ الحملة على أرض ‏الواقع، خاصة أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية ‏التجارة الحرة.‏ وأوضح أنه بالفعل تحركت أسعار اللحوم داخل "المجازر"، ‏نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وقلة المعروض في الأسواق من ‏المواشي، إذ إن التجار والمربين يحجمون عن البيع في مثل هذه ‏الأيام من كل عام، انتظاراً لقدوم موسم عيد الأضحى.‏

وأظهر تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة ‏الزراعة المصرية أن ‏معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء ‏خلال 2020 بلغ نحو 900 ألف طن، ‏شملت 430 ألف طن ‏مستورد و470 ألف طن منتج محلياً. وأثارت هذه الحملة غضب القصابين وأصحاب المجازر.

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هذه الحملات لن تكون ذات تأثير كبير، "فأسعار اللحوم مستقرة منذ عامين ما بين 110 إلى 150 جنيهاً ‏للكيلو طبقاً للنوع".‏

وأضاف في تصريحات صحفية أنه "على الرغم من ارتفاع أسعار اللحم عقب صعود ‏أسعار الأعلاف، إلا أن هناك استقراراً في أسعار اللحوم الحمراء، ‏نتيجة وجود منافسة من اللحوم المستوردة والتي يتراوح سعرها ‏ما بين 70 إلى 80 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى دخول مصر ‏مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء".‏