اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، اليوم الخميس، الضربات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، قد تشكل "جرائم حرب".

وأوضحت المسئولة الأممية خلال افتتاح جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أراضي فلسطين المحتلة أنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الصهيونية تستخدم لأغراض عسكرية.

وشددت على أنه "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب".

وأضافت باشيليت أن "مثل هذه الضربات تثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل بمبادئ التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتعرَّض قطاع غزة في العاشر من مايو الجاري لعدوان كبير استمر 11 يوم استشهد خلالها 255 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 1600 آخرين.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الصهيوني، إلى جانب 13 ألفا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم جيش الاحتلال - بحسب التقرير الحكومي - بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلا عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

وأفاد التقرير، بتعرض 75 مقرًّا حكوميًّا ومنشأة عامة تعرضت للقصف الصهيوني، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية وشرطية.

كما تضررت 68 مدرسة، ومرفقا صحيًّا، وعيادة رعاية أولية، بشكل بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في محيطها، بينما تضررت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية وحمامات زراعية وآبار وشبكات ري.