صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية  مصر ضمن 4 دول من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، وقدرت أنّ تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3% في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس الاثنين، عن الآثار المالية لارتفاع عائدات السندات، إنّ غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى.

وأضافت أنّ ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة، إذ إنّ 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها.

ووفقاً لوكالة التصنيف، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى كل من مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021، من دون حدوث أي تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية. 

وكانت وزارة مالية الانقلاب قد توقعت، في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.

ووفقا لمراقبين تكمن المشكلة في جزء منها، في حقيقة الأمر، في أنّ مصر لديها جزء "كبير نسبياً" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، ما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل.

وفي السياق، من المتوقع أن تصدر بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها حول أداء الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الساعات المقبلة، وفق ما قاله المدير التنفيذي بالصندوق محمود محيي الدين، في تصريحات إعلامية، مساء أمس الاثنين.

وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي، حتى نهاية ديسمبر 2020، نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.