بعنوان "كم ريجيني في مصر منذ 2013"، أصدرت منظمة "كوميتي فور جاستس" (CFJ) التي تتخذ من جنيف مقراً لها، اليوم الثلاثاء، تقريراً سلّط الضوء على عدد الوفيات التي رصدتها المنظمة الحقوقية داخل مراكز الاحتجاز في مصر من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020.

ووفقا لتقرير المنظمة بلغ العدد الإجمالي 1058 حالة وفاة، مشيرة إلى أنّ عدد الوفيات ارتفع بمقدار 100 حالة في عام 2020، مقارنة بتراجعها النسبي في عام 2019.

وبحسب أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فورجستس"، فإنّ "ريجيني ليس الأجنبي الوحيد الذي وقع ضحية لسلطات الانقلاب، فمنذ يناير 2016 تعرض المواطن الفرنسي إريك لانغ والأميركي جيمس هنري لون للتعذيب والقتل في الحجز.

وأضاف أنه كما هو معترف به على نطاق واسع، فإنّ التعذيب تتم ممارسته بشكل منهجي في مصر، وقد تعرض العديد من المصريين لأشكال قاسية من التعذيب وحتى بعض عمليات القتل خارج نطاق القانون على يد جهاز الأمن المصري.

وقالت "كوميتي فور جستس" إنّ القاسم المشترك بين وفاة ريجيني والقضايا الأخرى "هو الافتقار التام للتحقيق الفعال، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب التي لا يزال المسؤولون المصريون يتمتعون به"، مشددة على أنّ "هناك حاجة إلى دعوة عاجلة للمساءلة الدولية عن تعذيب وقتل الرعايا الأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة في مصر".

كذلك صرّح المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الكرامة Dignity"، راسموس جرو كريستينسين، تعليقاً على محاكمة ريجيني: "على الرغم من أنها ستعقد غيابياً، نأمل أن ترسل هذه المحاكمة غير المسبوقة رسالة لا لبس فيها إلى الدولة المصرية مفادها بأنّ ارتكابها لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي موثق رسمياً. من المأمول أن يضيف هذا إلى العدد المتزايد من الحالات التي يُحاسب فيها مرتكبو جريمة التعذيب خارج بلادهم".

وقالت "كوميتي فور جستس" إنّ هذه المحاكمة "هي علامة فارقة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب على خلفية ارتكاب جريمة التعذيب، وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر".

وقال راسموس جرو كريستنسن: "نأمل أن تساعد المحاكمة على استمرار الجهود لضمان العدالة والمساءلة من أجل آلاف المصريين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات جسيمة على يد النظام المصري".

ويأتي التقرير بالتزامن مع اتخاذ الخطوة الأولية لمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي جهاز الأمن القومي المصري في روما، لاتهامهم باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً، في القاهرة في فبراير 2016.

وكانت سلطات الانقلاب قد أغلقت رسمياً تحقيقها في وفاة ريجيني، في 30 نوفمبر 2020، رافضة النتائج التي توصل إليها المدعون الإيطاليون؛ في حين أنّ لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في روما في 10 ديسمبر 2020 تحدّد أربعة من كبار المسؤولين.

علاوة على ذلك، رفضت مصر تسليم المشتبه فيهم الأربعة، ولم تقدم أي دعم حقيقي للتحقيق الإيطالي، وبالتالي فشلت في الوفاء بالتزامها بتقديم أكبر قدر من المساعدة للسلطات الإيطالية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، كما يقتضي القانون الدولي.