أثار تصويت حكومة الانقلاب  بـ"لا" على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب 14 دولة أخرى، استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة سلطات الانقلاب في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وصوتت 115 بـ"نعم" على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ"لا"، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.

وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول "مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية" كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.

وقال بيان لـ"المركز الدولي لمسؤولية الحماية" إنها كانت المناقشة الرسمية الرابعة حول المسؤولية عن الحماية، وقدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تحدثت 59 دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نيابة عن 88 دولة.

واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية". وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.

وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.

وقال المركز، في بيان، إنّ مناقشات دارت الأسبوع الماضي في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.

واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.

وقال البيان إنه "مع ذلك، تظل مسؤولية الحماية هي أكثر المبادئ فعالية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يلتئم حولها عندما يواجه السكان الضعفاء خطر ارتكاب جرائم فظيعة".

 وأضاف أن "المسؤولية عن الحماية هي وعد لأولئك الأشخاص الذين لا تعتبر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنسبة إليهم كلمات مجردة، بل أفعال حقيقية تشكل تهديدًا وجوديًا لهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم.