أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تواصل استهداف المباني السكنية، من خلال القصف الجوي المباشر بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وشددت الشبكة منذ قليل، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف الأبراج والمنازل وتشريد سكانها هي جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ فالمدنيين والمبانى السكنية محمية بالقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن أرواح الصحفيين ومكاتبهم ومعداتهم مصونة بنص القانون الدولي، وحمايتها تقع على كاهل الاحتلال قبل أي جهة أخرى، نظرا لكونهم يعملون في مناطق محتلة، بما يترتب على ذلك من مسؤليات قانونية وتنظيمية وأخلاقية، يفرضها القانون الدولي على المحتل.

ومع استمرار دولة الكيان في استهداف المباني السكنية، وارتفاع عدد الشهداء بين الأطفال والنساء إلى 40 طفلا، و22 امرأة -حسب بيان من وزراة الصحة الفلسطينية- بسبب القصف المتواصل خلال العدوان الأخير على غزة، أكدت الشبكة وقوفها خلف المدنيين الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال من استخدام غير متكافئ للقوة، وأعمال انتقامية محظورة دولياً، بما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، نظرا لتسببها في قتل وإرهاب وترويع المدنيين الآمنين، بعد وضعهم على رأس قائمة الأهداف المعرضة للقصف والتدمير المباشر، من أجل رفع الفاتورة المادية على المواطنين ودفعهم للاستسلام لشروط الاحتلال.

 وطالبت الشبكة بتكوين لجنة تحقيق دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام، للكشف عن جميع الجرائم التى ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف مباشر وقصف للمباني السكنية، واستخدام أسلحة محظورة دوليا، والتي تواصلت في أعوام ٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٢، و٢٠١٤، والمستمرة حتى الآن، حيث يتعين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وعلى مدار الأيام الماضية واصل طيران الاحتلال قصف عشرات المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان آخرها مبنى برج الجلاء السكني، الذى بني في تسعينات القرن الماضي ويقع في وسط غزة، ويضم مكاتب للصحف ووكالات الأنباء العالمية، وكثير من القنوات التلفزيونية، وعدد كبير من المؤسسات الدولية، ومع ذلك أصرت قوات الاحتلال على تدميره بالكامل بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية.