عرضت حكومة الانقلاب تخفيض قيمة التعويض التي تطالب به من مالكي سفينة "إيفر جيفن" عن الأضرار التي تسبب بها إغلاق السفينة العملاقة لمجرى قناة السويس، في مارس الماضي، بمقدار الثلث.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، "أسامة ربيع" أن هيئة القناة قالت، إنها ستخفض مطالبات التعويض من 900 إلى 600 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الهيئة عرضت أيضا شروطا ميسرة للدفع أمام مالكي سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، لكنهم لم يستجيبوا بعد.

ولا تزال السفينة العملاقة وحمولتها محتجزة في قناة السويس، وسط اعتراض شركة التأمين على قيمة التعويض المتوجب عليها دفعها جراء أزمة تعطيل حركة الملاحة داخل القناة.

وكانت هيئة قناة السويس طالبت بتعويض قيمته 916 مليون دولار عن أزمة الشحن العالمية التي استمرت 6 أيام، لكن شركة التأمين على شركة "إيفر جيفن" المحجوزة قالت إنها قدمت استئنافا أمام المحكمة، وألمحت مرة أخرى إلى أن التعويض مبالغ فيه، حسب تقارير إعلامية.

لكن المحكمة الاقتصادية المصرية رفضت، في 4 مايو الجاري، الاستئناف المقدم من الشركة، وأيدت قرار التحفظ على الناقلة.

فيما لا يزال على متن سفينة "إيفر جيفن" 25 من أفراد طاقمها، وجميعهم من الهند، وقدرت مصر خسائرها اليومية في عائدات القناة من 12 إلى 15 مليون دولار.