كشفت صحيفة العربي الجديد عن تلقي برلمان السيسي بغرفتيه النواب والشيوخ، تعليمات من الأمن الوطني بعدم إصدار أي بيانات رسمية لإدانة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين، الجمعة الماضية.

واستجاب نواب البرلمان لمطالب الأجهزة الأمنية، التي أمرت أيضا النواب كذلك بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ"العربي الجديد" إن أعضاء البرلمان عن حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية تلقوا تعليمات شديدة اللهجة من جهاز "الأمن الوطني" الذي يدير الحزب من وراء ستار، بعدم التعقيب نهائياً على الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة، أو انتهاكات سلطة الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

اللافت أن نواباً في البرلمان من المحسوبين على المعارضة الشكلية، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، التزما الصمت أيضاً، في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على التظاهرات السلمية في القدس، مع العلم أن النائبين من المحسوبين على التيار القومي الناصري، الذي عادة ما يشجب أنصاره انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين العزل.

من جهتها، اكتفت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب بإصدار بيان "ترفض فيه الممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل"، داعية جميع المؤسسات البرلمانية الغربيةوالدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة "جرائم حرب".