طالبت 5 منظمات حقوقية مصرية، نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ 7 إجراءات ضرورية لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات في بيان لها اليوم إلى الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا.

وشدد البيان على ضرورة رفع حالة الطوارئ، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، وإنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

وتضمنت المطالب السبعة، سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية.

وأكدت أن الخطوات السبع تمثل اختبارا حقيقيا لجدية أي تعهدات رسمية بانفراجه في الملف الحقوقي.

والمنظمات الموقعة على البيان، هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، في تهم ذات صبغة سياسية، وفق تقارير حقوقية.