أعلن عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة ببرلمان السيسي تقدمه بمشروع قانون، يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة "الإخوان المسلمين  أو المتعاطفين معهم.

وينص مشروع القانون على "إذا حدث شك تجاه موظف يعمل في أية مؤسسة حكومية أنه عضو في جماعة الإخوان أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحري أنه ينتمي لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا"، بحسب صحيفة "الشروق".

ووفق مقدم المشروع، فإن الجهات المعنية ستشارك في البحث والتحري عن هؤلاء الموظفين، مطالبا القطاع الخاص أيضا بالبحث عن هؤلاء، وفصلهم أيضا.

في السياق ذاته، أعلن أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق ببرلمان السيسي إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى تحقيق الهدف ذاته.

وقال "مسعود" إنه يدرس التعديل التشريعي الذى سيتقدم به لفصل أعضاء الإخوان من وظائفهم، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، على أن يشمل جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعة في مختلف مؤسسات الدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات.

ومن آن لآخر، تتوعد الوزارات المصرية العاملين الداعمين والمتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمون"، بالفصل، كما يمرر البرلمان الموالي للنظام تعديلات تشريعية تسرع من وتيرة فصلهم وظيفيا.