شهد سوق الحديد ارتفاعا مفاجئا بمعدل 150 جنيه لسعر الطن، عن يوم أمس ونحو 450 جنيه لسعر الطن -تسليم أرض مصنع يضاف اليه أسعار نولون السيارات- عما كان في 22 أبريل الماضي.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع بقيمة 150 جنيها للطن، حيث أبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من مايو، ورفعت شركة حديد عز الأسعار بمعدل 150 جنيها لتسجل 13800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بنحو 14100 جنيه للطن، فيما سجل سعر الطن إنتاج شركة حديد المصريين 13 ألفا و700 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 13950 جنيها.

وأعلنت شركة حديد بشاي زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

وقال مراقبون إن الاسعار تتأثر صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الانتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب علي الجانب الاخر ، كما ان اسعار الطاقة تعد احد العوامل الاساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث انها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتأتي زيادة الأسعار رغم قرار وزارة الصناعة والتجارة بحكومة السيسي، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس بدعوى حماية الصناعة الوطنية.

وقالت تقارير صحفية إن سوق مواد البناء الحديد يعاني تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والإسمنت العاملة بالسوق المصري.

وكانت شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أكدت أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والإسمنت تعدى 90%.

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.