كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تعنت سلطات الانقلاب لليوم الثالث على التوالي في تسليم جثامين من تم إعدامهم ظلما الإثنين الماضي في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، رغم تواجد الأهالي أمام مشرحة مستشفى شبين الكوم بالمنوفية.

يذكر أن الداخلية المصرية دأبت على اتخاذ هذا الإجراء خلال السنوات الماضية، مع تدابير أمنية عالية عند إتمام إجراءات الدفن، والتي تجري غالبا في جنح الظلام، مع منع المشيعين من الحضور، وهو ما يفسره البعض بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي بسبب تنفيذ أحكام الإعدام، بينما يراه آخرون إمعانا في الإذلال وزيادة في التنكيل بأسر من جرى إعدامهم.

ومازالت ردود الأفعال تتوالى حول توسع سلطات الانقلاب في عقوبة الإعدام، والإصرار غير المبرر على تنفيذ الأحكام في شهر رمضان المبارك، بعد محاكمة شكلية لم تمنح المتهمين حقوقهم، إضافة إلى ما شاب إجراءات التقاضي من عوار قانوني بالغ، تمثل في منع المتهمين من مقابلة محاميهم، وإرغامهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، وعدم وجود شهود إثبات، والاعتماد على تحريات الأمن في إصدار مثل هذه الأحكام،وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي، الذي شدد على أن تُراعي الإجراءات القانونية في قضايا الإعدام معايير المحاكمة العادلة بدقة بالغة، وعدم تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة لا يتحقق فيها الحد الأدنى من معايير العدالة وتنتهك بشكل صارخ الحق في الحياة.