نددت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم عدد من الشخصيات المعارضة في الداخل والخارج، بأشد عبارات الشجب والاستهجان، إقدام سلطات الانقلاب الإثنين الماضي، تنفيذ الإعدام التعسفي بحق تسعة من المواطنين الأبرياء في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة كرداسة.

وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن "هذه الأحكام صادرة عن محاكم استثنائية "دوائر إرهاب"، مشكلة بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور، ومن ثم فهي منعدمة الأثر دستوريا وقانونيا".

وأضافت أن "هذه المحاكمات "الاستثنائية" تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، لا سيما أنها قضت في هذه القضية بالإعدام على المواطن عبد الرحيم جبريل، وهو شيخ طاعن في السن "80 عاما"، ثبت أمامها ثبوتا يقينيا عدم تواجده على مسرح الأحداث، وبالإعدام على معاق "مصاب بشلل أطفال" اعتقل كرهينة؛ لإجبار شقيقه على تسليم نفسه للجهات الأمنية".

وأشارت مجموعة العمل الوطني المصري إلى أن "تلك الأحكام مُسيسة تهدف إلى إرهاب الشعب، ما ينذر بإرهاب مضاد يصنعه النظام عبر المؤسسات التي يهيمن عليها".

وطالبت  سلطات الانقلاب بـ"إعمال أحكام الدستور، والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، التي بلغ عدد ضحاياها تعسفيا 94 مواطنا"، داعية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى "اتخاذ ما يلزم نحو إلزام مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، لاسيما في القضايا السياسية".

وأكدت على ضرورة قيام مجلس الأمن بـ"اتخاذ موقف إيجابي بشأن ملف حقوق الإنسان، وفي القلب منه أحكام الإعدام في مصر، خاصة بعد إدانة 31 دولة لانتهاكات حقوق الإنسان بمصر"، مطالبة الدول التي قالت إنها ما زالت داعمة للنظام المصري بـ"تغليب لغة المبادئ والقيم على لغة المصالح، حفظا للأرواح، ووقفا لسفك المزيد من الدماء".

كما طالبت مجموعة العمل الوطني المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بـ"تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون، من أجل وقف تنفيذ إعدامات تعسفية أخرى؛ فهناك 58 بريئا ينتظرهم المصير ذاته".