منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نفذت سلطات السيسي 15 جريمة إعدام جماعية بحق المعتقلين السياسيين، آخرها إعدام 17 معتقلا الإثنين 26 أبريل 2021.

وطالت أحكام الإعدام حتى الآن نحو 94 معتقلا بريئا منذ تنفيذ أول حكم إعدام للمعتقل السياسي، محمود رمضان بجريمة مصورة ليس لها أي دلائل على أرض الواقع في سنة 2015م، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، في صيف 2013، وسط نفي منه ومن أسرته بصحة الاتهام.

كما تم إعدام 6 أبرياء في قضية معروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015.

وأعدم الانقلاب المواطن "عادل حبارة"، بعد أن صدر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته.

وأعدم الانقلاب 15 مواطنا في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها "الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية".

كما أعدم الانقلاب 4 أبرياء في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث استاد كفر الشيخ" عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية)، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

وتم إعدام 3 أبرياء، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار "السيد محمود المورلي"، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

وأعدم الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء "نبيل فراج"، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

وتم إعدام 9 شباب (الأقمار التسعة)، أغلبهم من جماعة الإخوان، بينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس "طه وهدان"، عضو مكتب إرشاد الجماعة، في هزلية "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، صيف 2015، حيث لم تستجب سلطات الانقلاب لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

وإعدام 3 مدانين في قضيتي "سفارة النيجر" و"كنيسة حلوان"، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

تم إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس".

وأعدم الانقلاب "هشام عشماوي"، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

وتم إعدام الليبي "عبدالرحيم المسماري" الذي تم توقيفه منتصف نوفمبر 2017، إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ"حادث الواحات 2017"، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

كما تم إعدام 7 أبرياء بتهمة "قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

وأيضا تم إعدام 15 معتقلا في 3 قضايا هي: "مكتبة الأسكندرية"، و"قسم شرطة كرداسة"، و"أجناد مصر1"، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.