قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الكوارث اليومية التي تشهدها مصر من اصطدام قطارات، لا تحتاج إلى لجنة رئاسية لفهم أسبابها.

وأضافت أن "الصور باتت مألوفة بل وعادية، عربة منقلبة على جانبها مثل لعبة طفل، وركاب يتدافعون لمساعدة الناجين".

وفي 18 أبريل، خرج قطار عن مساره قرب مدينة طوخ، شمال القاهرة، وقتل 11 شخصا وجرح 100 آخرين. وكان الحادث الخطير الثالث في أقل من شهر، بما فيها تصادم قطارين قتل فيه 19 شخصا.

وكان الرد الرسمي روتينيا بنفس القدر، فقد شكل قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" لجنة ووعد بتعويض الضحايا واعتقل سائق القطار. أما وزير النقل "كامل الوزير"، العسكري السابق، فأعلن عن تغييرات في المناصب المهمة بسلطة سكك الحديد، ولم يعزل نفسه قائلا إنه سيكون "خائنا لو استقال من عمله".

ومصر لديها سجل رهيب في حوادث القطارات، فهناك ألفي حادث في 2018، وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه البيانات. ويظل استخدام المخدرات مشكلة لديهم، وبخاصة مادة ترامادول، الرخيصة.

وتولى "الوزير" المنصب عام 2019؛ عندما ارتطم قطار بحاجز في محطة القاهرة الرئيسية وانفجر. وسنوات من غياب الاستثمار تعني أن البنية التحتية آخذة بالتآكل. ويتراوح عمر القطار 30 عاما، ولم يتلق العاملون عليها تدريبات جيدة ويطلب منهم العمل لساعات طويلة.

وفي مارس، أعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة 440 مليون دولار لإصلاح شبكات السكك الحديدة، والتي قد تساعد لو استخدمت بشكل حكيم. لكن السكك الحديدية الوطنية لديها عادة في منح العقود المشبوهة للشركات المرتبطة بالجيش.