تسيطر حالة من الغضب الشديد على مزارعي القمح في مصر، بعد الزيادة التي وصفت بـ "الضئيلة" بزيادة أردب القمح الواحد من 700 جنيه خلال حصاد الموسم الماضي إلى 725 جنيها  حالياً، رغم الارتفاع  الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأعلنت وزارة التموين والمحافظات تكثيف الاستعدادات لموسم الحصاد خلال الفترة من 15 إبريل حتى 15 يوليو ومنع أي تكدس أمام "صوامع الشون" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

ويشير عدد من المزارعين المصريين، إلى حرصهم السنوي على زيادة الإنتاج من القمح، إلا أن العائد المادي الضعيف، وتكلفة الإنتاج العالية يقفان حائلاً دون تحقيق هامش الربح المرجو من زراعة القمح.

وتتم زراعة ما يزيد على 3 ملايين فدان سنوياً تنتج ما يقرب من 9 ملايين طن قمح، وتستورد حكومة الانقلاب ما يقارب مثلها من الخارج، لتتصدر مصر دول العالم في استيراد الأقماح من الخارج.

وذكرت حكومة الانقلاب في بيانات رسمية لها، أنه تمت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3,418 ملايين فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3,402 ملايين فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان.