كشفت النيابة العامة أسباب حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على طريق أسيوط - البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وراح ضحيته 21 شخصاً على الأقل.

وتبين خلوّ الطريق من أعمدة الإنارة، أو العلامات الإرشادية، أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء إصلاحات في إحدى جهتي الطريق، ما جعل السير فيه في جهة واحدة.

وقال بيان للنيابة مساء الأربعاء، إنها تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط - البحر الأحمر، عند سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى وفاة 21 شخصاً حتى الآن، منهم قائدا المركبتين، وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل، واحتراق غالبية من كانوا بداخلها.

وأضاف البيان أن النيابة انتقلت إلى موقع الحادث، وتبينت وجود إصلاحات في الطريق من دون وجود علامات إرشادية، عدا بعض الحواجز البلاستيكية، ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، متابعاً أنه بمعاينة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة، تبين تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصور مبدئي للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة، واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.

وتبينت النيابة تفحم 18 جثماناً بالكامل إثر انتقالها إلى مناظرة جثامين المتوفين، كذلك انتقلت إلى سؤال المصابين الثلاثة، فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريق خالٍ من الإنارة، حتى فوجئت باقتراب سيارة النقل، فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير، والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.

وسألت النيابة مهندساً تنفيذياً في "الهيئة العامة للطرق والكباري" التابعة لوزارة النقل، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفاً أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق "تُخطر الشركةُ المنفذة للأعمال الهيئةَ بمحل العمل، وجهةَ المرور، غير أن الهيئة لم تُخطر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه".