بقلم: ممدوح الوالي

أسفرت نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصرية التي جرت مؤخرا، عن إعادة انتخاب النقيب الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ حزيران/ يونيو 2017، وهي الهيئة المعنية بتحسين صورة النظام الحاكم من خلال مكاتب إعلام داخلية تابعة لها في المحافظات، وإيفاد ملحقين إعلاميين بعدد من الدول.

أما عن انتخابات العضوية لاختيار ست أعضاء من بين 55 مرشحا، فقد أسفرت عن استحواذ الوجود القديمة على النصيب الأكبر بخمس مقاعد، ودخول صحفية من جريدة قومية تمثل التغيير الوحيد بأشخاص الأعضاء.

ومن خلال استعراض تبعية أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 12 عضوا للمؤسسات الصحفية، فقد استحوذت المؤسسات القومية - الحكومية - صاحبة النسبة الأكبر من أعضاء النقابة بحكم تواجدها التاريخي الأقدم؛ على عشرة مقاعد، ويبقى مقعدان فقط للصحف الخاصة رغم تعددها.

وحسب التوزيع على المؤسسات الصحفية، فقد بلغ عدد الأعضاء المنتمين لمؤسسة الأهرام أربعة أعضاء إضافة للنقيب، وثلاثة أعضاء من مؤسسة أخبار اليوم، وعضوين من دار التحرير - الجمهورية - وعضوا بمؤسسة روز اليوسف.

أسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام

وكان أعضاء مجلس النقابة السابق لدورة آذار/ مارس 2019 منقسمين بين سبعة أعضاء أطلق عليهم تعبير التيار الحكومي، وخمسة أعضاء يمثلون تيارا مناوئا. وتسبب ذلك في تأخر تشكيل مناصب ولجان المجلس لعدة أسابيع، حتى تم الاتفاق على حصول التيار الحكومي على منصب السكرتير العام الذي يقود العمل الإداري اليومي في النقابة، والتيار المناوئ على منصب أمين الصندوق، أي المشرف على الشؤون المالية.

وأسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام القائم، حتى ولو كانت المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حبسا احتياطيا منذ شهور طويلة.

وهكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية، أسوة بما حدث من إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مؤخرا بعد عشر سنوات من فتحه، إلى جانب أن التصويت على مقاعد العضوية بالانتخابات الأخيرة كان منصبا على قضية الخدمات بشكل أكبر وليس الحريات. فالعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي تحت السن - أي الأقل من 15 عاما بعضوية النقابة - كان يرأس لجنة العلاج واستطاع توفير أماكن للصحفيين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، في وقت كان فيه هذا صعبا بدون تدخل النقابة.

هكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية

والعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي فوق السن - أي الأكثر من 15 عاما بعضوية النقابة - قدم خدمات مصرفية، كالقروض وبطاقات الائتمان وحل مشكلات التعثر وفرص تدريب صيفية لأبناء الصحفيين في المصارف وشركات البترول، وجوائر مالية سنوية لحافظي القرآن الكريم من أبناء الصحفيين.

ويظل السؤال: كيف تمت إعادة اختيار النقيب رغم ما أثير عن تيار مناوئ له بين الصحفيين، خاصة مع انشغاله بمنصبه الحكومي وتقاعسه بملف الحريات وكونه من المشاركين في تدبير أحداث الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013؟

وترتبط الإجابة بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تدبير 90 مليون جنيه للنقابة قبل موعد الانتخابات بأسبوع، يتم من خلالها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون شهريا بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 2530 جنيه، وزيادة بدل البطالة الشهري للعاملين في الصحف المعطلة بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 1200 جنيه، وزيادة معاشات الصحفيين الشهرية من النقابة بنسبة 20 في المئة لتصل الى 1750 جنيها.

وفي ضوء وجود العديد من الصحف الحزبية المعطلة منذ سنوات ومنها: الأحرار، والشعب، والعربي، والحقيقة، وآفاق عربية، والوطني اليوم، والغد، وجيل الغد، والبديل، والجماهير، وشباب مصر، والأمة، ومصر للاستثمار، والجمهوري الحر، والمختار الإسلامي، والحرية والعدالة، والموقف العربي.. فإنه يمكن تصور مدى أهمية زيادات الدخل الشهري لهؤلاء في التصويت لمن حصل على تلك الزيادات.

ولا يقتصر تأثير تلك الزيادات على العاملين في الصحف الحزبية المتعطلة، بل وعلى الصحف الخاصة التي تعاني من أوضاع مالية صعبة اضطرتها للاستغناء عن جانب من العمالة لديها، وكذلك الصحف القومية الحكومية التي تقوم الحكومة بسداد أجور العاملين في أغلبها، حيث لا تفي إيراداتها بمصروفاتها.

انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي

كما يعلم الجميع أن انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي بحيث لا يتم التداول الإعلامي سوى للرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن الدولة.

وربما يكون التيار المناوئ للنقيب قد ساهم في انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، إلى 1965 صوتا مقابل 2810 صوتا حصل عليها بانتخابات آذار/ مارس 2019، وكذلك تدني النسبة التي حصل عليها من الأصوات الصحيحة إلى 51 في المئة، والتي جعلته يفلت من إعادة الانتخابات.

وربما يقول البعض: وهل الحكومة التي تعاني من العجز المزمن بموازنتها لديها فوائض تخصصها لنقابة الصحفيين؟ والجواب سهل، حيث إنه ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات.

ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات

كما أن مبلغ التسعين مليونا من الجنيهات لا يقارن بأكثر من 5.5 مليار جنيه خصصتها الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي 2020/ 2021 لجهات إعلامية، تشمل 393 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، و380 مليون جنيه لهيئة الاستعلامات و164.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للإعلام، و36 مليون لوزارة الدولة للإعلام. وكان نصيب الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) 4.5 مليار جنيه؛ موزعة ما بين 2.6 مليار جنيه للأجور الشهرية و1.8 مليار جنيه كمساهمات في رأس المال لتعويض جانب من الخسائر.

ولم ترد مخصصات نقابة الصحفيين بتفاصيل مصروفات موازنة العام المالي الحالي، والتي ذكر نقيب الصحفيين أنها بلغت 65 مليون جنيه، تمت إضافة 60 مليون جنيه أخرى إليها ليصل الإجمالي إلى 125 مليون بخلاف التسعين مليونا الجديدة.

كما لا تظهر في تفاصيل مصروفات الموازنة الحكومية المبالغ التي تقدمها وزارة المالية للمؤسسات الصحفية القومية لدفع البدلات والحوافز للعاملين فيها، وكذلك المبالغ التي ترصدها الجهات السيادية لشراء الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ما يعني أن مخصصات الإعلام في الموازنة أكثر من 5.5 مليار جنيه بكثير.