ارتفع عدد وفيات عقار جسر السويس المنهار، إلى 25 شخصاً، الأحد، من بينهم 6 يحملون الجنسية السودانية، وذلك عقب انتشال جثث جديدة من تحت الأنقاض، بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 25 شخصاً.

ولا زالت قوات الإنقاذ والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت ركام المبنى السكني، وأمر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، بتشكيل "لجنة هندسية" لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وكشف رئيس حيّ جسر السويس، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه سبق وجرى تحرير محضر مخالفة ضدّ صاحب العقار المنكوب، وإرساله إلى المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون أن يصله أيّ رد حتى وقوع الكارثة.

وشهدت التحقيقات الخاصة بالعقار، أمس السبت، مفاجأة، حيث اتضح أنّ مالك العقار كان تقدم بطلب تصالح إلى الجهات المسؤولة، وسدّد رسوم جدية تصالح بقيمة 70 ألف جنيه، وحصل على النموذج الرسمي الخاص بتلك الخطوة لوقف أية إجراءات من شأنها المساس بالعقار، دون أن يكون هناك أية إثباتات بشأن سلامة العقار.