طالبت وزارة داخلية الانقلاب المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور في المحافظات، لتركيب "الملصق المروري الإلكتروني" قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة منها في 31 مارس الجاري، وذلك بقيمة 175 جنيهاً لكل سيارة تجنباً لفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، تطبيقاً لتعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وصدق عليها عبد الفتاح السيسي.

 وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة من أجل تحقيق الانضباط على الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، مشددة على أهمية تركيب الملصق الإلكتروني بوصفه خطوة مهمة نحو تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك استبدال لوحات السيارات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام)، من دون انتظار موعد الفحص أو تجديد الترخيص.

وألزمت تعديلات القانون بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، يُصرف لقائدي المركبات متضمناً تعريفاً بها، مقابل رسم لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. وإعفاء مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق بدعوى "تحقيق مقتضيات الأمن القومي".

كما فرضت رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، ويتراوح بين 60 جنيهاً و1000 جنيه سنوياً للترخيص بتسيير المركبات، يزداد سنوياً بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. ولا يسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب القانون، أو غيره من التشريعات.

وتأتي تعديلات قانون المرور من دون تأهيل البنية التحتية للطرق في مصر، أو تطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما يُنذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، لا سيما أنها تفرض العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.