اتهمت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، في بيان، نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بارتكاب ممارسات قمعية منهجية تهدف إلى النيل من المعارضين.

وأكد البيان أن النظام في مصر استخدم سيطرته على البرلمان لإصدار قوانين تعصف بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.

ورصدت المنظمة محاكمة 14 ألف مواطن مصري أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وفق البيان.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة "ياسمين هاجر"، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، تزيد من صلاحيات المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة أمن الدولة طوارئ والدوائر التي يحاكم أمامها الآلاف من المدنيين.

وانتقدت "ياسمين" خلال برنامج "المسائية" على شاشة "الجزيرة مباشر"، ترسانة "السيسي" من القوانين لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والمدنيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي، بالإضافة إلى وضع المئات منهم على قوائم الإرهاب، بما يؤدي إليه ذلك من مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر.

واعتبرت "ياسمين" أن البيان الذي أصدرته 31 دولة، معظمها أوربية، والذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يؤكد خطورة المشهد الحقوقي في البلاد، داعية إلى تكثيف الضغوط على النظام المصري لمحاولة تغيير سياساته.

والشهر الجاري، وقعت 31 دولة غربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على بيان يدين سياسات الحكومة المصرية في المجال الحقوقي، واستهدافها للمعارضين السياسيين.