قال بنك التنمية الأفريقي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل.

وأضاف البنك في تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021"، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الإثنين، أن الضغوط المالية دفعت مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية.

وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.

وتستخدم حكومة الانقلاب أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكاً) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.