طرح البنك المركزي، الخميس، اليوم الخميس أذون خزانة، بقيمة 18 مليار جنيه مصري بالتنسيق مع وزارة المالية.

وذكر البنك المركزين أن الأذونات تقسم إلى شريحتين اثنتين، الأولى بقيمة 10.5 مليارات جنيه استحقاق 14 سبتمبر 2021.

بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الأذونات لصالح وزارة المالية في البلاد، 7.5 مليارات جنيه ، تستحق في 15 مارس 2022.

وتستخدم حكومة الانقلاب أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

ووافق البنك الدولي في بيان الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب تصريحات سابقة للوزير معيط.

وسجل الاستثمار الأجنبي في ديون مصر ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات خزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، كما باعت مصر، في فبرايرالماضي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، على ثلاث شرائح.