وافقت لجنة النقل في برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض لتمويل مشروعات توسعة ترام الرمل في محافظة الإسكندرية، وتحويل خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد، وتأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وتجديد العربات الخاصة به.

وقدرت الكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج تمويل الاستثمار الأوروبي بمليارين و256 مليون يورو ، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي ملياراً و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أوروبية أخرى.

ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل- بموجب العقود- نسبة 50 في المائة من الكلفة الإجمالية لكل مخطط، ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك.

ويوم السبت الماضي، قال بيان للبنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومتراً من شبكة السكك الحديدية المصرية، والبالغ طولها 5000 كيلومتر، مشيراً إلى تخصيص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.