قضت محكمة برلين بالسجن 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بحق موظف مصري سابق في مكتب الحكومة الألمانية، كان يعمل جاسوسًا لصالح المخابرات المصرية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة أنه تم النطق بالحكم ضد المتهم الذي اعترف بما نُسب إليه -البالغ من العمر 66 عامًا- الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم هو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية منذ عام 1999، ومنذ يوليو عام 2010 يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات المصرية في الحصول على معلومات.

كما أنه يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.

ووفقًا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفًا لدى المخابرات العامة المصرية.

ويشير تقرير المخابرات الألمانية إلى أن جهاز المخابرات المصرية نشط في ألمانيا، ويهدف على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام السيسي المقيمين في البلاد.