هدد مزارعون مصريون بهجر أراضيهم، حال موافقة البرلمان على قانون "الموارد المائية" الذي تتم مناقشته حالياً، والذي يحتوي من بين بنوده تسديد المزارع مبالغ مالية سنوياً تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل "مسقى ري".

وأكدوا أن القانون حال الموافقة عليه يهدد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلاً على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.

وقال أحد المزارعين إن الأزمات باتت تطارد المزارعين ليلاً ونهاراً، بداية من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وأسعار الوقود والنقل والعمالة، موضحاً أن قرار فرض رسوم على مياه الري كارثة أخرى على المزارع، في ظل بيع المحاصيل بأبخس الأثمان للتجار.

وبين أن فرض مبلغ مالي على كل مسقى يعد كارثة على المزارع.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطط سيزيد الأعباء على كاهل المزارعين، مما يؤدي إلي ارتفاعات متوقعة في أسعار الحاصلات الزراعية في المستقبل، حتى يستطيع المزارع أن يغطي تكاليف الزراعة.

كما سيحجم المزارعون عن زراعة المحاصيل غير الاقتصادية مثل الحبوب، والتحول إلى زراعة الفواكه والخضراوات، لكون عائدها أكثر من المحاصيل الأخرى، لتعويض خسائرهم، حسب حسن.

وهدد مزارعون بهجر أراضيهم في حال عدم حل المشاكل العديدة التي تواجههم، إذ قال المزارع شوقي السيد لـ"العربي الجديد" إنه في طريقه لهجر الأرض، بسبب الضغوط التي أصبحت شبه يومية على المزارع بكافة المحافظات، مطالباً بالتخفيف عن كاهل المزارع، فهو لا يستطيع تحمل أي أعباء جديدة، لافتاً إلى أن طن الأسمدة ارتفع سعره أكثر من 300% خلال 6 سنوات ليسجل سعر الطن 5400 جنيه حالياً بدلاً من 1500 جنيه عام 2014، وهو ما يمثل عبأ ومشاكل كثيرة ومتعددة على المزارع.    

وتساءل السيد: هل مناقشة تسعير مياه الري للمزارعين يأتي بالتزامن مع أزمة سد النهضة والمشاكل الكثيرة المتوقعة على المصريين حال تشغيل السد؟ منوهاً أن تسعير مياه الري لن يساهم في ترشيد الاستهلاك، ولكنه يعوق العملية الزراعية ويهددها.

ومن جانبه، فسر المزارع عبد الستار محمد، قانون الموارد المائية بأنه "جباية" جديدة من الحكومة على المزارعين، لتحصيل أموال تبطين الترع الذي تقوم به الحكومة بعدد من القرى حالياً، لتكون نفقات تبطين الترع على حساب المزارع.