واصل نظام الانقلاب تكبيل بمصر بديون إضافية، حيث وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات، وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

وأضاف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.

وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك "هامشا لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء".

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.