وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات بحقّ معتقلي قضية كتائب حلوان وأسرهم، لمدة سبع سنوات متواصلة، بدون إحالتهم للمحاكمة.

وقالت الشبكة إنّ العشرات من المواطنين المصريين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية كتائب حلوان، ما زالوا دون محاكمات منذ 7 سنوات، وهم يعانون من الحبس الاحتياطي دون سند قانوني، ولم تصدر أيّ من المحاكم حكماً بشأنهم، ولا يوجد ما يستدعي حبسهم داخل ما وصفته الشبكة بـ"مقابر سجن العقرب شديد الحراسة 1 وشديد 2"، لتبقى القضية معلّقة ومفتوحة على مصراعيها أمام مختلف الاحتمالات.

وأوضحت الشبكة: "قضية كتائب حلوان، وهو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسيسي على قضية سياسية، لتعطي إيحاءات سلبية وتوهم المواطنين أنّ هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة ويتكوّن من هيكل منظم يشكّل تهديداً لأمنهم وسلامتهم؛ اسم أطلق على واحدة من القضايا الرئيسية، نظراً لأن معظم معتقليها من سكان مدينة حلوان وضواحيها، والتي شهدت مظاهرات كبيرة ضدّ السيسي، وهي من أكثر القضايا مأساوية، لما طاول المتهمين فيها من ظلم فاق حدود الخيال".

وبلغ عدد المتهمين بالقضية 215 مواطناً، بينهم عائلات بكاملها، وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سنّ الشباب.

ووثقت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة.

كما أنّ هناك من ألقي القبض عليهم وهم كانوا مجرّد أطفال، ليُزجّ بهم في المؤسسة العقابية بالمرج ويتعرّضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم وحتى أصبحوا في سن الرشد، بحسب الشبكة.

وتعدّ قضية "كتائب حلوان" واحدة من أكثر القضايا المعروضة على القضاء المصري تداولاً، والتي عقدت جلساتها لما يزيد عن 5 سنوات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب في مصر بقاضي الإعدامات، وشهدت جلساتها محاكمات لمواطنين اعتقلوا في نهاية 2013 وبداية 2014، ليظلّ هؤلاء رهن الحبس الاحتياطي لما يزيد عن 7 سنوات كاملة.

 وتابعت الشبكة: "لا تتوقف معاناة المعتقلين عند هذا الحدّ، نظراً لأنّ أغلبهم متواجدين في سجن العقرب شديد1 وشديد2، وهو اسم يكفي لإلقاء الرعب في النفوس بما يحمله من معاني القهر والقسوة".

أما الفتاة الوحيدة المتهمة على ذمة القضية، فهي الصحافية علياء عواد، وأكدّت الشبكة أنها عانت كثيراً من الانتهاكات والتعذيب المتواصل والمرض، ورغم ذلك لا تزال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وقالت الشبكة إنّه جرى تصوير المتّهمين على ذمة القضية داخل مقرّات الأجهزة الأمنية، وتسجيل اعترافات لهم تحت وطأة التعذيب، علاوة على حرمانهم من الزيارات تماماً منذ نهاية 2018، فلا تعلم أسرهم شيئاً عنهم منذ ما يقارب 3 سنوات أو أكثر.