طالبت نحو 40 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي يشكل الغطاء المالي الذي يقوم من خلاله بجرائمه، واصفين إياه بـ"الطاغية"، وذلك بعد نشر تقرير  المخابرات الوطنية الأمريكية -الذي طال انتظاره- بشأن تورط "بن سلمان" في مقتل جمال خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، والذي كان مقيما دائما في الولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عن المنظمات قالت:  "ينبغي على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض عقوبات واسعة النطاق بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي– بما في ذلك تجميد الأصول، ومنع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة– على محمد بن سلمان، وأي مواطن سعودي آخر متورط في جريمة القتل. كما ينبغي فرض عقوبات قانون ماجنيتسكي العالمي على قيادة صندوق الثروة السيادي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك شركة الطيران والطائرات المستخدمة لنقل قتلة جمال خاشقجي بين السعودية وتركيا.

ودعت الولايات المتحدة إلى "إعادة ضبط علاقتها بالكامل مع هذا النظام الملكي الوحشي، بدءًا من حظر جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".

وحثت الرئيس "بايدن" على مطالبة السعودية برفع حظر السفر عن المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول والإفراج عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة وإسقاط جميع التهم عنهن.

ولم يستثن البيان المعتقلين في سجون السعودية، فقد طالب "بايدن" التدخل من أجل السعي للإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم العالِم الإسلامي سلمان العودة، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، والمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم).

وأوضح البيان أن السعودية نمطًا متكررًا من الانتهاكات والأذى، من مقتل جمال خاشقجي إلى جرائم الحرب في اليمن إلى قمع مواطنيها، والتي تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية وتخلق حالة لا يمكن تحملها لأي مساعدة أمنية مستمرة.

كما دعا البيان الرئيس الأمريكي إلى إصدار تعليمات لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة، كما فعلوا مع أمريكيين آخرين تم قتلهم في الخارج.

وقال "البيان": "إن إصدار تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية هو عمل يتسق مع مبدأ الشفافية وهو مرحب به كثيرًا، لكنه سيبدو عديم الفائدة ما لم تتبعه المساءلة".

وأردف: "يجب أن يكون هناك تطبيق متساوٍ للقانون على جميع الأشخاص، بغض النظر عن علوّ المنصب في الحكومة الذي قد يشغله الفرد".

وتابع "من الأهمية بمكان أن ترسل حكومة الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى محمد بن سلمان وجميع قادة العالم الآخرين: هذه الجريمة البشعة لن تُنسى، وستكون هناك عدالة."

المنظمات الموقعة على البيان:

منظمة القسط لحقوق الإنسان، لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة آفاز، مركز الحقوق الدستورية، مركز السياسات الدولية، حركة الطاقة النظيفة بكولورادو، دار قضايا المرأة، منظمة (CODEPINK)، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، صندوق المطالبة بتقدّم التعليم، منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي (DAWN)، منظمة تمكين مستقبلنا، منظمة فريدم فورورد، لجنة الأصدقاء حول التشريعات الوطنية، منظمة التبادل العالمي، منظمة هيومن رايتس ووتش، معهد دراسات السياسات، مشروع العالمية الجديدة، الشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني، مكتب مارينول للمخاوف العالمية، مجموعة الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة MoveOn، مركز نيويورك للشؤون السياسات الخارجية، منظمة اللاعنف الدولية، منظمة باكس كريستي في الولايات المتحدة، التقدميون الديمقراطيون في أمريكا، مشروع رايز ذا فويسز بمنظمة الأعمال المدنية، منظمة إعادة التفكير في السياسات الخارجية، مشروع الباب الدوار، مشروع العدالة السعودي الأمريكي، عائلات ضحايا 11 سبتمبر من أجل غد سلمي، منظمة تحقيقات عالم الظل، شبكة الطاقة المستدامة والاقتصاد، مبادرة الحرية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد كوينسي، الكنيسة الميثودية المتحدة، المجلس العام للكنيسة والمجتمع، منظمة متحدون من أجل السلام والعدالة،  منظمة الانتصار بدون حرب، المؤسسة اليمنية للإغاثة والتعمير.