قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، استدعت الباحث أحمد سمير سنطاوي، أمس الثلاثاء، لاستكمال التحقيقات معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وأضافت المفوضية، أن النيابة وجهت للباحث أحمد سمير تهمة جديدة بتمويل جماعة إرهابية، وذلك بحسب زعم تحريات الأمن الوطني حول القضية، بحسب المفوضية.

ونقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن سمير قوله في التحقيقات أمام النيابة إنه في الحبس الانفرادي منذ نقله لسجن ليمان طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته أو إدخال ملابس له منذ قرار حبسه.

وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، في القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وقامت القوة الأمنية بتقتيش منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار.

وفي 30 من نفس الشهر ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله سمير، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.

وظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

وقال الجنادي إن النيابة وجهت للجنادي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة.