أثارت النهاية التي وضعتها سلطات الانقلاب لإغلاق ملف اختفاء كؤوس حصل عليها المنتخب المصري الأول لكرة القدم من مقر اتحاد الكرة، حالة من الجدل، بعد حفظ التحقيق بشكل مفاجيء.

وقررت النيابة المصرية حفظ التحقيات في القضية واعتبار أن ما حدث لا يعدو كونه "خطأ مادي وقع فيه المسؤول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013".

وبهذا التفسير، اعتبرت النيابة أنه لا توجد جريمة من الأساس.

وكانت القضية قد أثارت ضجة واسعة في البلاد، بعد الحديث عن فقدان أكثر من 20 كأسا متنوعا حصل عليها المنتخب المصري من مقر الاتحاد، مما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى عرض إمداد مصر بكؤوس بديلة جديدة.