أدانت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء المحامي إسلام سلامة قسريًا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما قررت محكمتي جنايات القاهرة والمحلة إخلاء سبيله في أوقات سابقة، وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامته الصحية وحياته.

ووثق المنظمات في بيان لها اليوم الثلاثاء واقعة اعتقال سلامة، إذ ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على المحامي إسلام سلامة من منزله بمركز زفتى محافظة الغربية في 25 مايو 2020، لكنه ظل محتجز دون سبب قانوني في مكان غير معلوم لمدة 10 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في ٦ يونية ٢٠٢٠، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 14 أكتوبر من العام نفسه قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أنه وبعد ترحيله لقسم الشرطة التابع لمحل سكنه في 19 أكتوبر، لم تتمكن أسرته ومحاموه من التواصل معه، وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيله تعرض سلامة للإخفاء القسري للمرة الثانية.

ظل إسلام سلامة رهن الإختفاء القسري لمدة 45 يومًا حتى مثّل في 30 نوفمبر 2020 أمام النيابة مجددًا، على ذمة قضية جديدة رقم 7869 لـسنة 2020 إداري زفتى، وتقرر حبسه احتياطيا. وفي 16 يناير 2021 صدر قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيهًا، ورغم سداد الكفالة وإنهاء الإجراءات المطلوبة، فوجئت أسرة سلامة بتعرضه للإخفاء القسري مجددًا للمرة الثالثة، إذ أنكرت السلطات معرفة مكان احتجازه.

قدمت هيئة الدفاع عن إسلام سلامة بلاغ للنائب العام رقم 5197 لسنة 2021، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل حول عدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، والكشف عن مكان احتجازه، وتمكين محاميه من التواصل معه، كما قدمت الأسرة شكوى حول الأمر نفسه للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابعت المنظمات أن واقعة التنكيل بالمحامي إسلام سلامة لم تكن الوحيدة من نوعها، وإنما تأتي ضمن حملة أوسع تشنها سلطات الانقلاب بحق المحامين، بما يتضمن الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي المتجدد، وذلك عقابًا على انخراطهم في عملهم المشروع دفاعًا عن الحقوق والحريات. إذ سبق وتم القبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري أثناء خروجها من مبنى نيابة أمن الدولة، وتم إدراجها على القضية رقم 488 لسنة 2019 وإعادة اتهامها في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020. وبالمثل تم إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على القضية رقم 1356 لسنة 2019  ثم إلى القضية رقم 855 لسنة 2020، بجانب المحامين عمرو إمام وعزت غنيم وإبراهيم متولي، الذين تعرضوا لكافة أشكال التنكيل بسبب عملهم كمحامين.

وجددت المنظمات الحقوقية مطلبها بسرعة الكشف عن مكان المحامي إسلام سلامة، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتنفيذ قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه فورًا. كما تطالب بوقف الأعمال الانتقامية المستمرة بحق المحاميين، وتوفير بيئة آمنة مناسبة لعملهم، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ما لم يثبت تورطهم جرائم عنف أو أعمال تحريض على العنف أو الكراهية.

المنظمات الموقعة على البيان:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات