كشفت صحيفة العربي الجديد نقلا مصادر برلمانية مصرية إن "أربعة وزراء تجاهلوا طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام البرلمان، حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين، والخطة المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022)".

وأشارت إلى اختتام جلسات البرلمان المخصصة للاستماع إلى أعضاء الحكومة، بإدلاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ببيانهما أمس الأحد واليوم الإثنين.

وأضافت المصادر، أنّ "وزراء الدفاع محمد زكي، والإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، والداخلية محمود توفيق، رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان، ومواجهة النواب في المشكلات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية أمام وسائل الإعلام. في حين قدّم وزير الشؤون النيابية سابقاً، والعدل حالياً، عمر مروان، اعتذاراً غير معلل بسبب عن عدم حضور جلسات الأسبوع الماضي بعد إدراج اسمه على جدول الأعمال".

وأفادت المصادر بأنّه من بين الأسباب الرئيسية لغياب هؤلاء الوزراء "عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارات الأربع تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، على الرغم من أنه حقّ دستوري أصيل لهم"، موضحةً أنّ "وزيري الدفاع والداخلية، لم تطأ أقدامهما مجلس النواب خلال السنوات الخمس الماضية، وحينما أصرّ بعض النواب على لقائهما، طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتين".

وتقتصر التغطية الإعلامية لفعاليات مجلس النواب على عدد محدود جداً من الصحفيين، إثر استبعاد أكثر من 80 صحافياً معتمداً لدى البرلمان، من دون إبداء أسباب، مع بداية الفصل التشريعي الحالي في 12 يناير الماضي، بما يحرم أصحاب الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، في محاولة من البرلمان الجديد لترويض الصحافة، وإقصائها من المشهد السياسي، كسابقة أولى من نوعها في تاريخ العمل النيابي المصري.

وحسب مراقبين، عمد مجلس النواب، الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تركيبته، إلى استدعاء أعضاء الحكومة في مستهل فصله التشريعي، للترويج لـ"جدية مزعومة" حيال ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المجلس السابق أمام الحكومة، بعد عدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الفصل التشريعي المنقضي، مع تسليط الضوء من جانب وسائل الإعلام الموالية للنظام على جلسات الاستماع إلى الوزراء.

وفي 18 يناير الماضي، بدأ مجلس النواب جلساته "الهزلية" في مجال الرقابة، من خلال الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب موافقة اللجنة العامة للمجلس على استدعاء الحكومة كاملة إلى مقر البرلمان، نظراً لوجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض الملفات، وهو ما تبعه استماع المجلس إلى 26 وزيراً على مدار ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك وسط تواتر أحاديث بين النواب عن إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود في الأيام المقبلة. وألزمت المادة رقم 136 من دستور مصر، رئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بحضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، و"يكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، من دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي".