وافق  برلمان العسكر، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن بيانات المستأجرين للعقارات، وسبق ووافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي المنقضي، ولم يتسن عرضه على جدول الجلسات العامة لازدحام الأجندة التشريعية.

وأضاف التعديل نصوصاً تسمح لوزارة الداخلية بالدخول كطرف ثالث في العلاقة بين الملاك والمستأجرين من ناحية، وبسط رقابتها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين المستأجرين للعقارات من ناحية أخرى، بما في ذلك المستأجرون بعقود الإيجار الجديد، أو بشكل مؤقت، بحجة أن بعض العقارات المستأجرة تستخدم لإيواء المتطرفين والإرهابيين.

ونص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقاراً أو وحدة من دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن العقار في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار".

وبالنسبة لعقود الإيجار السارية حالياً، نص التعديل على أن "يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة أو مشغولة، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العمل به. ويعاقب كل من خالف أحكام هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".