بقلم.. عزالدين الكومي

منصور العيسوي، الذي تولى وزارة الداخلية بالصدفة، في الفترة من 6 مارس 2011 إلى 7 ديسمبر2011، وجاء به المجلس العسكري لغسيل سمعته بأنه حريص على إحداث التغيير، إمعانا في خداع الشعب، كما خدع الشعب بأن "عصام شرف" رئيس وزراء ثوري.
 "العيسوي" الذي كان في فرنسا إبان ثورة يناير، لم يشهد الثورة، ولم يعرف عنها شيئا، ولكن تم تلقينه الدور قبل أن يخرج على المسرح، بعدما قبل وهو في أرذل العمر، أو كما يقولون رجله والقبر، أن يقوم بدور "شاهد مشافش حاجة" في أفلام نظام الانقلاب الهابطة التى تخرجها الجهات الأمنية، وتفرضها على وسائل الإعلام.
ومع الذكرى العاشرة لثورة يناير، قام النظام الانقلابي بتدوير إحدى المخلفات المباركية، من خلال نفض الغبار عنه، ووضع صورته على مجلة آخر ساعة مع عنوان كبير: "25 يناير مؤامرة والمشير أنقذ مصر"؛ هو من أنقذ مصر ياوزير الصدفة؟ المشير ولا الوزير؟ وقد جيىء بالعيسوى لإهانة ثورة يناير ورموزها من خلال إظهار بطولات جوفاء، "كالهرِّ يحكي انتفاخا صولة الأسد"، بأن "25 يناير 2011" كانت مؤامرة وأن المشير طنطاوي أنقذ مصر من مخطط إسقاط الدولة لرفضه استعمال الرصاص الحى، وأن الداخلية بريئة من دماء المتظاهرين في أحداث "محمد محمود"!
"الداخلية برئية من دماء المتظاهرين في محمد محمود لأن الإخوان باعوهم في محمد محمود، وفى مجلس الوزراء ياترى من باع ومن اشترى"؟!

وعلى ما يبدو  يرى وزير الصدفة أن "الثوار قتلوا أنفسهم، وموقعة الجمل كانت من تدبير الثوار، والثورة كانت مؤامرة، والانقلاب ثورة شعبية انقذت البلاد من حكم الإخوان"!
يقول وزير الصدفة في أول يوم توليه الوزارة، انه ذهب إلى الوزارة، واستدعى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى اللواء "صلاح الشربيني"، ليعرف منه كواليس الأحداث، فأقسم له- يمينا غموسا، وأقول غموسا استنادا إلى تصفية اللواء البطران ، الذي قتل بعد محاولته التصدي لمخطط أعده الضباط بأمر من وزير الداخلية آنذاك "حبيب العادلي" يتهم السجناء بفتح الزنازين والهروب من السجن، لاتهامهم بعد ذلك بالمشاركة في أحداث الشغب والفوضى في مصر، إبان الثورة.
لكن الدكتورة منال البطران شقيقة اللواء البطران، تقول: إن حادثة قتل شقيقها تمت بعد رفضه الانصياع لمخطط حبيب العادلي، القاضي بتسهيل خروج السجناء لإثارة الفوضى في البلاد، لاتخاذها ذريعة للتصدي للثورة بعنف.
حيث كان اللواء محمد البطران يتولى إدارة التحقيقات بمصلحة السجون وبحكم مهام منصبه كان مسؤولا عن كافة السجون في مصر، وتم إبلاغه مساء يوم 27 يناير 2011 بوجود اضطرابات في سجن الفيوم، فذهب إلى السجن ليطلع على حيثيات الواقعة واتخاذ اللازم.
وفي صباح اليوم التالي 28 يناير علم "البطران" بوجود فوضى واضطرابات في سجن القطا، حيث أطلق أحد الضباط النار على سجين وأرداه قتيلا، فانتقل "البطران" إلى السجن للتحقيق في الواقعة، إلا أن اللواء الذي أطلق النار على السجين أمر أحد عناصره بتصفية البطران عند وصوله للسجن.
وقال له اللواء صلاح الشربينى: "لم يتم الاستيلاء على أى قطعة سلاح من الأمن المركزى ومعسكراته، والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها كانت من عمليات اقتحام عناصر إخوانية للسجون وأقسام الشرطة، وخسائر الأمن المركزى تمثلت في حرق نفس العناصر التى اقتحمت أقسام الشرطة".
وعند حديث وزير الصدفة عن ثورة يناير، و بلا حياء ولاخجل، على الرغم من أنه بلغ من الكبر عتيا، وكمايقولون رجله والقبر، إلا أنه ينفذ التعليمات كما أمليت عليه قائلا: "كانت مؤامرة لإسقاط الدولة، وتم تقسيم هذه المؤامرة إلى أجزاء بدايتها هدم جهاز الشرطة، وبعدها القضاء، وفى النهاية القوات المسلحة".
ولكن، حسب زعمه، "حمى رئيس المجلس العسكري وقتذاك، المشير محمد حسين طنطاوي، مصر وأفشل مخطط تدمير البلاد، حيث كانت له قرارات مصيرية وحاسمة، ومواقف أفضل عدم ذكرها فى وسائل الإعلام، وكانت العناصر الإرهابية ترفع لافتات وهتافات سيئة ضده وضد القوات المسلحة، وكنا نبلغه بذلك، وكان رده: أنا عارف هم عاوزين إيه،- حكيم زمانه- ونفسهم الجيش يدخل في مواجهة معاهم، علشان يصدروا صورة إن الجيش ضد الشعب، ومش هاسمح لهم، كما أنه في بعض أحداث العنف والتخريب التي تعرضت لها المنشآت ورجال الشرطة والقوات المسلحة، كان يشدّد على عدم استخدام الرصاص الحي".
وعن أحداث محمد محمود يقول: "في هذه الأحداث وبعض الأحداث الأخرى، كان هناك قناصة ومسلحون اعتلوا أسطح عمارات ميدان التحرير والجامعة الأمريكية، وكانوا يستهدفون رجال الشرطة والمتظاهرين، ويقومون بإثارة الرأي العام في تلك الأحداث بإلصاق التهم للداخلية، وأؤكد لك وعلى مسئوليتي أن الداخلية بريئة من دماء المتظاهرين في محمد محمود، كما أن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي، والمشير طنطاوى كان صارما في تعليماته بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

وهنا سؤال برئ لوزير الصدفة:" اتحدالك تقول لي من الذي سحق شباب النصارى في ماسبيرو"؟
سحقتهم ودهستهم بالدبابات والعربات المصفحة قوات الشرطة والشرطة العسكرية الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين الأقباط، وسحقوهم أمام "ماسبيرو"، فقتلوا منهم سبعة وعشرين متظاهرا أشهرهم مينا دنيال.
وقد حمل أهالي الضحايا المجلس العسكري، الذي أدار البلاد في تلك الفترة، مسؤولية المذبحة. لكن بابا الكنيسة المتواطئ مع النظام الانقلابي زعم في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الإخوان خدعوا الشباب القبطي واستدرجوه إلى ماسبيرو لمواجهة قوات الجيش ثم تركوهم وانصرفوا.
أما أسامة هيكل، الذي كان وزير إعلام أثناء المذبحة فقال: "مذبحة ماسبيرو كانت مؤامرة إخوانية محكمة لإسقاط الدولة، و"قوات الجيش لم تقتل أحدا ولم يكن معهم طلقة واحدة، وما حدث كان مؤامرة إخوانية بمساعدة جهات أجنبية لوضع الجيش في مواجهة الشعب".
كنت أتوقع من وزير الصدفة الفاشل، أن يقول كلمة حق في أخريات أيامه لكن هيهات هيهات لمن خدعته نياشين الشرطة الكاذبة، أن يفكر فى حسن الخاتمة.