جددت منظمة مراسلون بلا حدود دعوتها للإفراج عن الصحفية سولافة مجدي يأتي ذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به محاموها حول تعرضها لضغوط ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن، وتدهور صحتها بشكل كبير.

 وقالت مراسلون بلا حدود إن سولافة بحاجة إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في السجن.

وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: “لقد حان الوقت لأن تنتهي محنة سلافة مجدي”.

 وتابعت ” هناك رد واحد فقط على هذه الروايات المزعجة للغاية، هو الإفراج الفوري عنها حتى تتمكن من الحصول على رعاية طبية عاجلة. هذه الصحفية لا تشكل أي تهديد لأمن بلدها واستمرار اعتقالها غير مبرر على الإطلاق “.

وكان فريق الدفاع عن سولافة مجدي قد تقدم بـ7 بلاغات عبر التلغراف، عصر أول أمس السبت 30 يناير 2021 لكل من النائب العام، ونيابة أمن الدولة، والمحامى العام لنيابات بنها ورئيس نيابة القناطر، وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية ومأمور سجن النساء بالقناطر، كما تم تسليم البلاغ باليد، لرئيس فريق التحقيق بالقضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 وحملت التلغرافات أرقام، 257789458 ، و257789459 و257789460، و257789461 ، و257789462 ، 257789463 ، و257789464 .

وطالب فريق الدفاع والذي ضم كل من المحامين خالد على عمر، ونبيه محمد محمد، وراجية عمران، ومحمد فتحى في بلاغاتهم بالتحقيق فيما روته سولافة مجدي من تعرضها لانتهاكات داخل محبسها مشيرين إلى أنها، اثبتت ذلك أمام المحكمة خلال آخر جلسة تجديد لها يوم 19 يناير الجاري.

واتهم فريق الدفاع عدد من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بالسجن وآخر مجهول، التمس البلاغ من النيابة الكشف عن شخصيته، لتورطهم في التعدى بالضرب واستعمال القسوة والتحرش، ضد سولافة على النحو الذى ذكرته بأقوالها بالمحكمة يوم جلسة نظر تجديد أمر حبسها.

وكان فريق الدفاع عن سولافة قد طالبوا بعرضها، على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة بنزيف الرحم.

يذكر أنه تم القبض على الصحفية سولافة مجدي، وزوجها حسام الصياد يوم 26 نوفمبر 2019، وتم عرضهما على النيابة فى اليوم التالى 27 نوفمبر 2019، وصدر قرار من النيابة فى نفس اليوم بحبسها إحتياطيًا على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، ومنذ ذلك تم إيداعها بسجن النساء بالقناطر الخيرية، وكان آخر تجديد حبس لها يوم 19 يناير 2021 بغرفة المشورة للدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة وخلال حبسها تم تدويرها وحبسها يوم 30 أغسطس الماضي على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020