دعا المشاركون في مؤتمر "مؤسسة مرسي للديمقراطية" إلى استكمال مسار الربيع العربي، ومواجهة الثورات المضادة التي أعادت القمع والفساد والاستبداد إلى المنطقة مرة أخرى.

انعقد المؤتمر، الخميس،  تحت عنوان "10 سنوات على ثورة يناير.. مرسي في قلب الثورة"، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة المصرية.

وأكد المتحدثون في المؤتمر أن الرئيس الشهيد محمد مرسي كان هو الثمرة الرئيسية لثورة يناير كأول رئيس مدني منتخب بعد 60 عاما من الحكم العسكري، لافتين إلى أن الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، والتي انطلقت في الجزائر والسودان والعراق ولبنان، لن تتوقف عن نضالها حتى تنال الشعوب العربية حريتها.

من جهته، قال الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي والرئيس الشرفي لمؤسسة مرسي للديمقراطية، إنه أصبح من المسلم به أنه إذا ذُكرت ثورة يناير ذُكر أخي الرئيس الشهيد محمد مرسي - رحمه الله - والذي أستهل مؤتمرنا هذا بالترحم عليه وتقديم واجب التضامن لأسرته الكريمة. فكل التقدير والتعازي لأسرته وعائلته ومحبيه في مصر وخارجها. 

وأضاف أننا في "مؤسسة مرسي للديمقراطية نحتاج بحق إلى كافة الجهود والدعم من شعوبنا الحرة، خاصة أننا أخذنا على عاتقنا أن نكون منهم وبهم، سوف نكمل إن شاء الله هياكل وبناء هذه المؤسسة لتكون في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد مرسي صرحا جاهزا لتقديم العون لهذه الأمة الحرة وتلك الشعوب الثائرة بفضل الله ثم جهود المخلصين من أبناء هذا العالم الحر".

ووجّه المرزوقي الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه تمسك بحق "مرسي" ودعم قضيته دوليا ومحليا.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، أن "الرئيس مرسي أظهر للعالم كله نضاله تجاه القيم الإنسانية وعدم الخوف من العواقب ودفع الثمن، وأنه لم يتردد قط حتى عندما كانت هناك معارضة قوية ضد قيادته للبلاد، حيث وقف بحكمة وإخلاص وتمسك بالديمقراطية".

 وتلا الإعلامي محمد جمال هلال كلمة الأمانة العامة لمؤسسة مرسي للديمقراطية، والتي جاء فيها أنه "في الذكرى العاشرة لثورة يناير المجيدة، وبعد عَقد من الزمان، لا زلنا نتطلع ولا زالت شعوب العالم العربي تتحرك في نضالها السلمي ضد الاستبداد. نعم قد نشهد حالة من الجزر، ولكن بعده مد، وبعد العسر يسر؛ فشعوبنا حيّة منتفضة ثائرة".

وأضاف هلال: "إننا هنا نوكد أن مؤسسة مرسي للديمقراطية ستكون بكم كبرى المؤسسات في الشرق الأوسط والعالم التي ستعمل على تحقيق الديمقراطية وتجابه الفساد والاستبداد والانقلابات العسكرية كمنظمة مجتمع مدني دولية مستقلة".

 واستطرد قائلا: إن "مجلس مؤسسي المؤسسة أعد خطة طموحة ستكون فاعلة في أنشطة مختلفة ومتنوعة كالدراسات الاستراتيجية، والحكم الرشيد، وتحفيز الديمقراطية، وكذلك البحث العلمي، والوعي، ومناصرة المظلومين. ستعمل المؤسسة في الحريات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، وكذلك خدمة القضية الفلسطينية ومناصرة قضايا الشعوب. كما ستكرم الرموز والخادمين لقضاياهم وأوطانهم وللبشرية في عدة مجالات حول العالم".

ونوه إلى أن "المؤسسة ستطلق بعد اكتمال هياكلها وفروعها خطتها الطموحة بجهد دءوب يقوم على جهد الشباب وحكمة الكبار رجالا ونساء بكل الأديان والتوجهات".

وقال: "فعليا تضم المؤسسة (تحت التأسيس) عددا كبيرا من الأحرار حول العالم من جنسيات وملل وأديان وأفكار ولغات مختلفة، ومن الجنسين، وستعلن المؤسسة تباعا عن مجلس أمنائها، والذي يشارك عدد من أعضائها اليوم في هذا المؤتمر، وسوف يكتمل العمل بجهد المخلصين".

وأشار هلال إلى أن "المؤسسة هي منظمة مجتمع مدني دولية وليست حزبا سياسيا أو جماعة عرقية أو تيارا قوميا، وبالتالي فهي لا تمارس السياسة، وإنما تدعم خيار الشعوب، وتضم في عضويتها كل التيارات المؤمنة بالديمقراطية والتعايش والسلام الرافضة للاستبداد والاحتلال".

وشدّد على أن "المؤسسة ستحافظ على استقلال تمويلها وَفق الأطر القانونية بفضل تبرعات الأفراد بشفافية، وستحافظ على تنوع الأفراد في مجلس أمنائها. كما أنها ستتحرك برصيد وافر لذلك الزعيم المناضل محمد مرسي الذي آن لنا أن نقتدي به، والذي يعتبره العالم إرثا ديمقراطيا ونضاليا يُمثل هذه المنطقة العربية والإسلامية، كما يمثل غاندي الهند، ومانديلا أفريقيا".

وذكر هلال أن "المؤسسة منذ إعلان تدشينها وجدت تعاطفا غير مسبوق عن طريق التواصل مع النخب والجماهير المتطلعة للعمل وخدمة أهداف هذه المؤسسة الوليدة، إلا أن العبء بات أكبر على نخبة المؤسسين لتحقيق أهداف وقيادة هذا الصرح".

وأوضح أن "محبي وأصدقاء الرئيس مرسي أسسوا عدة منظمات تنضوي تحت اتحاد مرسي للديمقراطية في بريطانيا وأمريكا وتركيا وأفريقيا، وسيستمر العمل لنكون في كل بلد نحمل الخير والسلام والعدالة".

وقال: "نؤكد هنا أننا في الحالة المصرية نقدر الشرفاء في مؤسسات الدولة المصرية، وأننا ومع رمزية الرئيس الشهيد لدينا لسنا في صراع مع الدولة، وإنما نرفض الظلم من أفراد أفسدوا الحياة في هذا البلد الذي نشرف بأن الشهيد مرسي يحمل جنسيته، ولقد أوصى رحمه الله بمؤسسات هذا البلد خيرا وسعى جاهدا للحفاظ عليها".

بدوره، أكد المحامي الدولي توبي كيدمان، محامي أسرة الرئيس مرسي، أن "محاكمة مرسي التي جرت بعد الانقلاب عليه كانت باطلة وتفتقر إلى الشفافية والشرعية، وكانت معاملته الجسدية أسوأ بشكل واضح من محاكمته، وأن رفض السلطات السماح له بتلقي العلاج الطبي الذي يحتاجه كان أمرا مبيتا من السلطات لتزداد حالته الطبية سوءا مما زاد من إضعافه".

وتابع: "كما تعرض مرسي للتعذيب والإهانات وعانى من ظروف احتجاز تفتقد للمعايير المحلية والدولية، ومن الواضح أن معاملته على يد الدولة المصرية أدت مباشرة إلى وفاته في يونيو 2019. وفي 8 نوفمبر 2019، اتفقت لجنة خبراء أممية على هذا الموقف، مشيرة إلى أن وفاة مرسي بعد تحمل تلك الظروف قد تصل إلى حد كبير للقتل التعسفي بمعرفة الدولة".

وأوضح كيدمان أنه "على الرغم من هذه النتائج، لم يتم إجراء تحقيق رسمي في وفاته ولم يتم إجراء أي تحقيق في وفاة نجله عبد الله مرسي الذي توفي في سبتمبر 2019 بعد أن اتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن وفاة والده"، منوها إلى أن أسامة، نجل مرسي الأكبر يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد محاكمة جماعية وصفت بأنها استهزاء بالعدالة".

وأضاف محامي أسرة الرئيس مرسي أن "نظام القضاء الداخلي في مصر هو مجرد ذراع للدولة العسكرية، وأداة للقمع. ولهذا السبب يجب اتباع طرق بديلة للمساءلة سواء من خلال آلية دولية مناسبة أو من خلال دولة تمارس الولاية القضائية العالمية محليا".

كما أشار إلى أن "القتل الوحشي لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني وفشل السلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة دفع المدعين الإيطاليين لاتخاذ الإجراء المناسب بالتحقيق في مقتله، ويجب أن ندعو الدول الأخرى إلى أن تفعل الشيء نفسه".

ودعا كيدمان الأمم المتحدة إلى "بدء تحقيق كامل دون مزيد من التأخير"، مطالبا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بـ"فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على النظام العسكري، والتحقيق مع المسئولين عن الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الإنسان".

وكذلك، دعا كيدمان السلطات المصرية إلى "الإفراج عن نجل الرئيس السابق أسامة مرسي، وإنهاء جميع التحقيقات ضده، وإلى الكف عن استهداف أفراد أسرة الرئيس السابق".

من جهتها، شدّدت رئيسة المجلس الثوري المصري، الدكتورة مها عزام، على أن "الانقلاب العسكري كان مدعوما من قوى إقليمية وقوى داخلية كانت لهم مصالح رأوا أنها مُهددة من الديمقراطية الجديدة تحت حكم مرسي، الذي لم يعد فقط بالحرية، بل وبمحاسبة القيادات بمن فيهم القيادات التي في السلطة، وكان ذلك بداية طريق جديد لمصر، ولكن كل شيء تحول فمصر اليوم تحت حكم استبدادي وحشي".

ووصفت الرئيس مرسي بأنه كان أيقونة الثورة، حيث "دافع عما يريده الشعب المصري، ووقف حازما وصامدا، ولا يزال الشعب المصري يتذكره بعد 10 سنوات".

وأضافت: "لم يقتصر الأمر على الشعب المصري فحسب، بل حظي موقف مرسي أيضا بالاعتراف والاحترام من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم الذين يعرفون أن هذا الرجل مات على يد جيش أساء إلى شعبه وانتهك حقوقهم ومات وهو يقف بحزم من أجل الديمقراطية".

كما قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن انقلاب السيسي أسس نظاما وحشيا ودمويا، ودفن دروب الأمل والحرية التي بدأت بعد الربيع العربي، والتي أدت إلى أول اقتراع ديمقراطي في مصر بانتخاب محمد مرسي".

وأكد دوروش أن "وفاة الرئيس مرسي في سجون السيسي فضيحة إنسانية وسياسية، وإنه دليل على الإفلاس المعنوي والأخلاقي والسياسي لنخب بلد بأكمله، لكنه يشير أيضا إلى إفلاس وعار جميع الدول الغربية التي، على الرغم من الإشادة بحرية الشعوب والدفاع عن حقوق الإنسان، لم تستجب لها".

وأشار دوروش، في كلمته بالمؤتمر، إلى أن "الصمت على اغتيال رئيس منتخب، واستمرار تطبيع العلاقات الرسمية مع قتلته عار على كل الهيئات المنتخبة وكل حكومات العالم التي لم تجد ما تقوله في مواجهة هذا الانقلاب الدموي".

وتابع: "إذا كان محمد مرسي شاهدا ورمزا لهذا السقوط الأخلاقي والإنساني، فهو ليس الوحيد الشاهد على هذا السقوط، بل معه آلاف الأشخاص المجهولين، من جميع الأطياف السياسية ومن جميع الطبقات الاجتماعية، الذين تم اعتقالهم وسجنهم وقتلهم لأسباب سياسية. كل هؤلاء، حياتهم لها نفس قيمة حياة محمد مرسي. كلهم شهداء مصر".

كما تحدث في المؤتمر الذي أداره الكاتب الصحفي قطب العربي العديد من القادة السياسيين، والإعلاميين، والبرلمانيين من شتى أنحاء العالم منهم مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، ورئيس "برلمانيون من أجل القدس" حميد الأحمر، ورئيس "لجنة القدس في مؤسسة مرسي للديمقراطية" كمال الخطيب، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرة داغي، ورئيس حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن عمر العضايلة، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق المقري، والإعلامي معتز مطر، والفنان رشيد غلام، والنواب السابقون جمال حشمت، ومحمد الفقي، وعز الدين الكومي، والمحامية التركية جولدان سيمنس، وعضو مجلس حقوق الإنسان السابق في مصر أسامة رشدي، والناشط أحمد البقري، وغيرهم.