قال المعهد البريطاني الملكي للشئون الدولية إن الانقلابي خليفة حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة، ووقع معه صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود 10 سنوات، لافتا إلى أن حفتر وقع عقداً مع شركة في الإمارات لبيع الوقود المدعوم من الدولة لتجار خواص في محطة عائمة على البحر.

وأضاف أن دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017، بمثابة محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد.

وأكد المعهد البريطاني أنه لا يبدو أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر - الإمارات ومصر وفرنسا - فقدوا الثقة تمامًا، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير، الذي أهدره حفتر، في أعقاب انهيار هجومه مباشرة.