بقلم: سيف الدين عبدالفتاح

لا تزال السلطة تنظر إلى ثورة يناير باعتبارها هاجسا تخاف منه، وعبئا يحذر منه رأس النظام المنقلب في كل لحظة، مهددا بأنه لن يسمح بتكرار أحداث يناير مرة أخرى.

وتؤكد تلك المنظومة الانقلابية ليل نهار أن تلك الأحداث عرّت فيها مصر جزءا منها وكشفت ظهرها، وأطلق سدنة إعلامه ككلاب يعوون أن ثورة يناير لم تكن إلا المؤامرة، وأن تلك الأحداث استهدفت مصر الدولة واستقرارها لإحداث فوضى كبرى..

ثورة يناير التي استهدفت استعادة الوطن لمكانته، والمواطن لكرامته يصورها الانقلاب بأنها مؤامرة على الدولة، ويصور المواطن - كعادته - عبئا وفائضا لا تحتاج إليه.. الثورة التي مرت عليها عشر سنوات كاملة؛ لا زالت تمثل له ومنظومته هاجسا وخطرا. قال إنه لن يسمح بتكرار أحداث يناير، وقلنا له إن الثورة ليست بسماحك، وقال المنقلب "هتسألوني إيه أخبار التعليم.. هقولكم إيه أخبار تحديد النسل"؛ ضمن خطاب السلطة المتكرر والمتواتر، وفي محاولة منها للتأكيد على خطر المشكلة السكانية، وفي سياق ردِّ بعض إخفاقاتها التنموية إلى مشكلة الزيادة السكانية. ويكمن في هذا الخطاب أمران:

•  رؤية "مالتوسية" للمشكلة السكانية في مصر.

•  رؤية تتضمن الإشارة إلى المواطن الغُرم، بما تُشكل كل زيادة سكانية في عرف الحكومة إضافة سلبية تلتهم كل تقدم، وتتآكل إزاءها كل معدلات التنمية في مقابل الزيادة السكانية.

بين هاتين الرؤيتين يولد ما يمكن أن نسميه: المواطن العبء. هذا ما يمكن أن نتبينه في خطاب السلطة المباشر وغير المباشر. وها هو د. رمزي زكي يقول: "كنت وما زلت أعتقد أن المشكلة السكانية في العالم الثالث ليست سبباً للتخلف وإنما نتيجة له، وهي لا تعبر عن تناقض يقوم بين أعداد السكان والموارد الاقتصادية المحدودة كما ذهب إلى ذلك المالتسيون (نسبة إلى "توماس روبرت مالتوس"، ‏وهو باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، مشهور بنظرياته المؤثرة حول التكاثر السكاني)، بل هي في حقيقة الأمر، تناقض يقوم بين السكان والنظام الاقتصادي- الاجتماعي السائد الذي يعجز في (ظل آليات حركته) عن أن يوفر الغذاء وفرص التوظيف والدخل للسكان..". إذن مجرى النهر السكاني طاقة إضافية وإمكانية مضافة، وسياسات الحكم تحولها إلى فاعلية أو عبء..

ويبدو - من هنا - أن حفظ النسل يأتي في النظام المقاصدي في كلياته الخمس ضمنها، وربما في الترتيب الثالث، لتعبر عن أصول النظر إلى ذلك كعملية تنمية بشرية وإنسانية، تعد نقطة الانطلاق في المجهودات التنموية للوصول إلى مستوى مُرْضٍ من الكفاية والرفاه؛ بما يعنيه ذلك من تقدم اقتصادي واجتماعي، وعدالة، وديمقراطية، وحماية لحقوق الإنسان. فالمسألة السكانية ترتبط ضمن علاقات تبادلية وثيقة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبالإطار الثقافي، والوضع السياسي، وبحركة التنمية؛ من هنا فالمتغيرات السكانية هي صدى لبيئة مجتمعية أوسع.