كشف لواء شرطة متقاعد، عن مفاجآت تتعلق بجرائم وزارة الداخلية وفساد قيادات الشرطة، وإهدار المال العام داخل الوزارة، واستمرار رجال حبيب العادلي داخل الوزارة حتى الآن.

وقال اللواء المتقاعد عمار عبدالرازق محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومدير إدارة التفتيش بمديرية أمن الأقصر الأسبق، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، إن وزارة الداخلية لم يتم تطهيرها من رجال نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، أو حتى إعادة هيكلتها.

وأضاف: "عدد كبير من الضباط تمت تصفيتهم بلا سبب ليقنعوا الثوار بأنه تم تطهير الوزارة، فالضباط الذين تمت تصفيتهم ليس الذين كانوا يقصدهم الثوار وكانوا مستهدفين من قبل ثورة 25 يناير من الذين مارسوا أعمال القمع والتعذيب، وجميع هؤلاء ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل الوزارة وكأن الثورة لم تقم تحت مسمى جهاز الأمن الوطني بدلا من أمن الدولة".

وأكد وجود مقابر جماعية أسفل مقرات مباحث أمن الدولة المنحل، مطالبًا بإعادة فتح ملف هذه المقابر التي قيل إنها ستفتح ولم تفتح منذ ثورة 25 يناير، والكشف عن مصير هذه الجثث التي وجدت، والإعلان عن تفاصيل ما آلت إليه التحقيقات بشأن هذه المقابر، وما إذا تم تحليلها لمعرفة أصحابها أم لا، ومن المسئول عن قتل هؤلاء، وماذا تم بشكل كامل في هذا الملف.

وأوضح أن بداية خداع الشعب المصري بدأت مع تولي اللواء منصور العيسوي وزارة الداخلية عقب الثورة، حيث قام وقتها بترقية نحو 500 عميد شرطة من دفعة 1980 إلى رتبة لواء، وقام بإحالتهم إلى المعاش، وأعلن للشعب وقتها أنه تم تطهير الوزارة، وفي الحقيقة أن كل من كان يعمل في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذين صعدوا إلى مناصب عليا في عهده والمخلصين له ولنظام مبارك مازالوا موجودين في الوزارة حتى الآن.

وأوضح القيادي الأمني السابق، أن جميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية، يهدرون المال العام إلى الآن، قائلا: "نجد أن أقل مدير أمن لديه أكثر من 10 سيارات وهناك من لديه 15 سيارة، أغلبها سيارات حديثة ثمن أقل واحدة منها يجاوز الـ500 ألف جنيه، وهو أمر مثبت في دفاتر السيارات بأقسام المركبات التابعة لمديريات الأمن، والدفاتر الخاصة بصرف بونات البنزين".

وأردف: "تكون هناك سيارتان أو ثلاثة تحت تصرف مدير الأمن في مقر عمله، وبقية هذه السيارات تكون في مقر إقامته في البلد الذي يقيم فيها أفراد أسرته، وهي تكون تحت تصرف أفراد الأسرة، ولأغراض شخصية، وهناك سيارات مخصصة لإحضار الطلبات المنزلية فقط".

وأضاف أن دفاتر البنزين يوجد بها إهدار للمال العام من قبل قيادات وزارة الداخلية، حيث إن كل سيارة لها دفتر بنزين، وفي نهاية كل شهر يفترض تسويتها وفقا لعدد الكيلومترات التي تم استهلاكها، وأن هذه الكوبونات يتم صرفها بالكامل حتى وإن لم تستخدم السيارات، وهي مبالغ بملايين الجنيهات يحصل عليها مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، بخلاف أن هذه السيارات التي تستخدم الاستخدام الخاطئ وتحتاج إلى صيانة وقطع غيارات وتتحمل الدولة تكاليفها، وأن أي جهة رقابية لو تابعت الأمر فستكتشف هذه الأمور.

وذكر اللواء المتقاعد، أن حبيب العادلي "سن" قانونا للشرطة يفيد بأن يتم تقييم الضابط برتبه عقيد كل عامين، لاكتشاف صلاحيته من عدمها للاستمرار بالخدمة، وللانتقال إلى رتبه عميد، وأن العميد يتم تقييمه كل سنة، وإذا وجد أي شيء بملفه الوظيفي تتم إحالته إلى التقاعد، وبعدها يترقى إلى رتبة لواء بعد نحو 5 أو 6 سنوات.

وأكد أن هناك كشفا بأسماء لواءات شرطة تمت ترقيتهم وفي ملفاتهم جزاءات تمنعهم من الترقية، ورغم هذه الجزاءات تتم ترقيتهم بالمخالفة للقانون عن طريق "الوساطة والمحسوبية والمصالح الشخصية"، ولعلاقاتهم بقيادات الداخلية، والكارثة أن هذا الأمر مستمر حتى الآن بعد 10 سنوات من اندلاع الثورة، وأن هذا الكشف تقدم به أمام القضاء الإداري في مصر للبت فيه.

وتابع: "على سبيل المثال، اللواء أحمد رشاد بمديرية أمن الأقصر، والذي ترقى لرتبة لواء رغم أنه خضع لمجلس تأديبي وتمت مجازاته بالخصم والإنذار، لتعديه على زميله؛ واللواء أحمد ياسين أحمد المهندس، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب مشاجرة وتعديه على الضباط بالضرب، تمت ترقيته هو الآخر لرتبة لواء رغم هذه الجزاءات".

وأردف: "لكي تقوم الشرطة بواجبها لا بد من علاج الحالة النفسية التي وصل إليها ضباط وأفراد الشرطة، والتي كانت نتيجة تراكم ممارسات منذ عام 1997 وتولي حبيب العادلي لوزارة الداخلية، والذي قلب الوزارة والعاملين فيها لفئتين "أسياد وعبيد"، ما أدى إلى حدوث "شرخ" بالنفوس ما زال مستمرا حتى الآن وسياسته تنتهج ومستمرة، حيث إنه "سيّد" ضباط مباحث أمن الدولة المنحل – الأمن الوطني حاليا – فأصبحوا ليس مجرد جهة رقابية، وإنما لهم السطوة، وكل ما يكتبه ضابط أمن دولة في زميله الضابط  يتم التعامل معه وكأنه "قرآن منزل"، دون استطلاع للحقيقة.

وأضاف: "هناك فرق كبير في التعامل بين الضابط النظامي العادي، والضابط الذي يعمل بمجال المباحث الجنائية أو مصلحة الأمن العام، من حيث المعاملة والرواتب المضاعفة والمزايا، بخلاف جفاء التعامل بين الضباط وبعضهم البعض".

وأكمل: "في كل مديرية أمن تجد جهات رقابية منها مفتش الداخلية ومفتش الأمن العام والأمن الوطني، ويقيمون الضباط الموجودين، والقيادات تجامل كل هذه الجهات الرقابية لتتلافى ما يكتبونه، فيمنحون هذا سيارة وآخر سيارتين، ونجد على سبيل المثال عقيدا يعمل مفتشا للأمن العام بالأقصر لديه سيارات عديدة، بينما هناك عميد لا يمتلك سيارة واحدة رغم أن رتبته أعلى".

وأضاف: "هناك مصالح كبيرة مثل الكهرباء والنقل والمواصلات، يحصل الضباط فيها على عشرات أضعاف المرتب، فعندما كنت عميدا كان راتبي وقتها قبل ثورة 25 يناير 3700 جنيه وزميلي الضابط بالكهرباء يحصل في ذلك التوقيت على راتب 30 ألف جنيه، وآخر بالحماية المدنية يحصل على 25 ألف جنيه، وهو أمر ما زال مستمرا حتى الآن، ولا بد من توزيع عادل لإزالة التمييز لعلاج نفسية الضباط".