توقع تقرير دولي حديث أن يؤدي توسع السيسي في الاقتراض المحلي والدولي إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي.

ووفقًا لما نقلته نشرة "انتربرايز" الاقتصادية عن صحيفة الإيكونوميست، فمن المرجح أن يتسع العجز المالي لمصر ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2020-2021.