كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، عن رفض الاتحاد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، رمز الصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وتحويل أرض الشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووصف البدوي، قرار  تصفية شركة بحجم الحديد والصلب بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد، والشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وحذّر البدوي من تداعيات تصفية الشركة، قائلاً: "هذا القرار سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يستحقوا المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين، طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية".

وأضاف البدوي أن "تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها"، مستطرداً بأن "بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة"، على حدّ تعبيره.