وكتب الوزير على "تويتر": "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وزعم دارمانان أن فرنسا "تتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وكان دارمانان قد أعلن، في الثاني من ديسمبر الماضي، عن عمل واسع النطاق وإجراءات مراقبة تستهدف 76 مسجداً.
وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجدالـ9 بحجة "عدم مطابقتها معايير السلامة". وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية. وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.
وتخطّط الحكومة الفرنسية أيضاً منذ فترة طويلة لسنّ قانون ضد ما يُعْرَف "بالانفصالية"، وهو ما سيزيد من التشديد على المنظمات الإسلامية في البلاد.
وسيُقَدّم مشروع القانون إلى النواب اعتباراً من الاثنين، ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتباراً من الأول من فبراير.
واجتمع وزير الداخلية، صباح السبت، مع مسئولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع يدعى "إصلاح الإسلام في فرنسا".
وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر مشروعاً حساساً، زعمت أنه جاء لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة، حسب ما زعمت.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك