نظم العشرات من العمال بشركة الحديد والصلب، أمس، وقفة احتجاجية داخل الشركة، رفضا لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتصفية وتقسيم الشركة، وطلبت النقابة من العمال التمهل في التصعيد لحين التفاوض مع الحكومة فيما يخص قرار التصفية وحقوق العمال.

وتوقعت شركة الحديد والصلب الانتهاء من أعمال تصفيتها خلال عام ونصف العام إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية، وأوضحت، في بيان للبورصة المصرية، عدم وجود نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.

ورجحت "الحديد والصلب" التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة ـ المتخصصة في المناجم والمحاجر، متوقعة الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من اليوم التالي للموافقة على الانقسام.

وتوقعت الانتهاء من الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة، والبدء في تداول أسهم الشركة، وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة، لافتة إلى أن التوقيتات الزمنية المعلنة تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.

واقتربت خسائر سهم الشركة من تحقيق 10% عند 3.36 جنيهات، بعد إعادة السهم للتداول، حيث أوقفت البورصة التعاملات عليه في بداية تعاملات جلسة اليوم لمدة 10 دقائق، بسبب تراجع السعر بنسبة 5%، على خلفية قرار تصفية الشركة.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، اعتراضها واستنكارها لقرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية، معتبرة أن القرار يأتي “في الوقت الذي تحقق فيه الشركة أعلى معدل بيع عن سنة 2020 في شهري نوفمبر وديسمبر”.

كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض قرار تصفية مصانع الحديد والصلب، ووصفته بالقرار الصادم، وأكدت أن شركة الحديد والصلب رمز وطني له مكانته في وجدان الشعب المصري، قائلة: “معاً لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية”.

استيقظ العمال، صباح الثلاثاء، على خبر “كارثي” بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية صاحبة الـ70 عاما من العمل والإنتاج، قرار يحمل معه نهاية حلم بوجود شركة وطنية تقدم صناعات ثقيلة، ولكن جاء القرار قاتلا لهذا الحلم.

وخلال الساعات القليلة الماضية عقب القرار، انطلقت العديد من المبادرات المجتمعية والعمالية لحل الأزمة ومحاولة إصلاح ما أفسده قرار التصفية، سواء بسلك المسار القانوني ضد القرار أو بشراء أسهم الشركة وإعادتها للعمل، ما استقبله الناس بدعم وتأييد.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.