قال تقرير حديث إن 7 آلاف طبيب مصري هاجروا إلى الخارج عقب الموجة الأولى لكورونا.

تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي تم نشره الأربعاء، قال إن هجرة الأطباء للخارج  ووفاة الكثير منهم نتيجة الفيروس أدت إلى نقص واضح في مقدمي الخدمة الطبية بمصر.

وبحسب التقرير فإن الفجوة بين الاحتياجات من الخدمة الصحية والإمكانيات المتاحة حاليًا تشير إلى أن مصر تحتاج 11 ضعف الإمكانات الحالية من الرعاية المركزة في السيناريو الأقل تشاؤمًا وقد تصل إلى 7 ضعف في السيناريو المتشائم.

وقال التقرير إن الحكومة اتخذت مؤخرًا بعض الإجراءات للسيطرة على الفيروس، لكنها لا تزال في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات.

وأرجع التقرير زيادة أعداد الوفيات إلى غياب الإجراءات التي طبقت في الموجة الأولى ومنها الالتزام بارتداء الكمامات وتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري والتراخي في تطبيق هذه الإجراءات، أدى إلى زيادة الأعداد.

وتواجه مصر وضعًا أكثر صعوبة خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مقارنة بما حدث في الموجة الأولى.

وذكر التقرير أن عدد المصابين والوفيات تضاعف بشكل غير مسبوق، كما ارتفعت نسبة الوفيات الإجمالي المصابين في مصر (6%) مقدار 3 أمثال المتوسط العالمي (2%).

وأرجع التقرير زيادة أعداد المصابين مؤخرًا إلى أن سرعة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية أعلى كثيرًا منها في الموجة الأولى، كما أن إقامة الانتخابات والاحتفالات والمهرجانات وقصر مدة التصالح في مخالفات البناء، أدت إلى تجمعات وساعدت على تصدير صورة غير حقيقية للمجتمع عن خطورة الوضع.