كشف مصدر مسؤول في ديوان وزارة الصحة، أن أزمة الأكسجين عامة، وليست خاصة بالمستشفيين المذكورين أو بمحافظتي الغربية والشرقية، موضحاً أن 70% من مستودعات الأكسجين على مستوى الجمهورية لا تُعبّأ يومياً، ما معناه عدم وجود احتياطي كافٍ موزع بشكل غير مركزي وعادل ليعين المستشفيات على استقبال المرضى، لا سيما في حالات الطوارئ.

وأضاف المصدر  وفق صحيفة العربي الجديد أن واقعتي المستشفيين حدثتا بالطريقة نفسها تقريباً مع اختلاف التوقيت وعدد الضحايا، إذ أبلغت إدارة المستشفيين المسؤولين في الإدارة والمديرية والمحافظة بضرورة تعبئة المستودع العمومي لكل منهما قبل أكثر من 24 ساعة على نفادهما، لكن المسؤولين الأعلى لم يتمكنوا من توفير الأكسجين نتيجة ضعف الضخّ في المحافظتين وتوزيع النسبة الأكبر منه على مستشفيات أخرى لم تحصل عليه منذ وقت أطول.

وأوضح المصدر أن المستشفيين نفّذا بصورة حرفية تعليمات الوزارة والإدارات الصحية بقصر تزويد الأكسجين على حالات كورونا المتأخرة فقط من دون غيرها من الحالات، وتحويل الحالات التي في حاجة لعمليات جراحية كبيرة إلى مستشفيات أخرى، واتباع إجراءات طبية مغايرة في حالات العمليات الجراحية البسيطة والمتوسطة لتلافي استخدام الأكسجين.

وأكد المصدر أن حديث وزيرة الصحة عن توافر 350 ألف لتر من الأكسجين الطبي في الشبكات الخاصة بمستشفيات الوزارة، هو اعتراف ضمني بسوء التقدير وعدم إدراك حقيقة الموقف المأزوم أو التغاضي عنه لأسباب سياسية أو اقتصادية، لأن هذا الرقم يشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمعاهد القومية، ولا يشمل فقط المستشفيات العسكرية والجامعية التي تمتلك شبكات خاصة بها، ولا يُعرف على وجه التحديد كيفية التصرف فيها.

أما الزيادة التي وعدت الوزيرة منذ 10 أيام تقريباً بضخّها يومياً، بالإضافة إلى الكميات المتوافرة وهي 60 ألفاً، لم تصل عملياً أبداً إلى نصف هذا الرقم، بسبب ضعف الإنتاج من الشركات الحكومية والخاصة التي تتعاقد معها الوزارة، علماً بأن شركات قطاع الأعمال العام تزود المستشفيات الحكومية بنحو ثلث حاجتها اليومية من الأكسجين.

وكشف المصدر عن محور آخر لتفاقم الأزمة في الواقع العملي، يتمثل في الزيادة المطردة في أعداد المصابين الذين تستوعبهم المستشفيات الحكومية من مرضى كورونا خلال الموجة الثانية الحالية، بما يفوق قدرة شبكات الأكسجين والمستودعات القائمة على حاجة غرف العناية المركزة والحالات الخطيرة.

وشرح المصدر ذلك بالأرقام، أن الوزارة حالياً بات لديها قدرة أكبر على استيعاب المرضى في المستشفيات الحكومية، قياساً بالموجة الأولى من الجائحة، حيث أصبح متوفراً 363 مستشفى بسعة 34 ألف سرير تقريباً، منها 26 مستشفى للعزل بسعة تقل قليلاً عن سبعة آلاف سرير. لكن الحقيقة أن نسبة لا تقل عن 25 في المائة من هذه القدرة، أضيفت حديثاً خلال فترة الاستعداد للموجة الثانية، بتكليفات رئاسية بزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتم تمويلها من خارج ميزانية وزارة الصحة، وتحديداً بواسطة حزب "مستقبل وطن" التابع للاستخبارات العامة وعدد من الجمعيات الأهلية القريبة من السلطة وكذلك صندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة والجيش.

لكن المشكلة أن القدرة الاستيعابية زادت في عدد الأسرة فقط، من دون أن تواكب هذه الزيادة زيادات أخرى في جميع أركان المنظومة الصحية، بداية من عدد أفراد الطواقم الطبية والتمريض وحتى الإمكانات اللوجستية وقدرة شبكات الأكسجين والمستودعات وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة ومواد التحاليل الطبية اللازمة بشدة وكثافة خلال جائحة كورونا.
وأوضح المصدر أن هذا الأمر يخلق مشهداً عبثياً يتحول من دون أن يدري المسؤولون إلى حشد أعمى وعاجز للمصابين داخل المستشفيات، من دون امتلاك القدرة على علاجهم، ما يهدد بزيادة معدلات الوفيات على الرغم من أن الموجة الثانية في معظم أنحاء العالم تأتي بمعدلات وفاة منخفضة قياساً بانتشار الإصابات. وحتى أمس الأحد، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بمصر 140878 بينما بلغ عدد الوفيات 7741، لتستقر نسبتها عند 5.5 في المائة لإجمالي الإصابات.

ورجّح المصدر بناءً على معلومات جديدة متداولة في أوساط الحكومة، أن القوات المسلحة ستتولى الإشراف على منظومة إنتاج الأكسجين قبل نهاية الشهر الحالي، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستتولى بنفسها الإنتاج والبيع في السوق من عدمه،